ضمن تقارير تعدها السراج عن الجريمة في نواكشوط، اطلع محررو الموقع على عدد كبير من المحاضر والتقارير الأمنية التي تعرضت لظاهرة تنتشر بين المطاعم والمقاهي التي يديرها أجانب في موريتانيا وخصوصا تلك التي يديرها صينيون أو بعض الأفارقة المسيحيين والمنتشرة بكثرة في نواكشوط ونواذيبو.
ووفق المحاضر التي اطلعت عليها السراج فإن هذه المحال تعمل بشكل متزايد على توفير مقاصف آمنة لتعاطي الخمور إضافة إلى أوكار متعددة للرذيلة وممارسة البغاء.
مطاعم صينية
أدارت جيانك ابيو وهي سيدة صينية في العقد الرابع من عمرها مطعما متخصصا في تقديم الوجبات الصينية بعد أن ربطتها علاقات اجتماعية بشخصية مرموقة في موريتانيا، كان من بين خدمات هذا المطعم حانة خاصة لتقديم الخمور اعتاد مسؤولون كبار في موريتانيا ارتيادها بين الحين والآخر، كما كانت ابيو تقدم خدمة التوصيل المجاني للخمور إلى بعض زبنائها الخاصين، وأغلبهم من علية القوم.
تستخدم أبيو شاحنة لنقل الخمور من بعض السفارات الغربية، ومن سفارة بلدها إلى مطعمها.
وتنفي في تصريحاتها للأمن في موريتانيا أن تكون قد باعت الخمور للمسلمين، أو سعت لتقديم هذه المادة المحرمة إليهم، مضيفة أن شخصية رفيعة أخبرتها بأن لا ضير فيما تقوم به من بيع الخمور.
ذات مساء، دارت حميا الخمر في رؤوس مجموعة من كبار المسؤولين، إضافة إلى مغربي وتونسي، وثلاثة أفارقة آخرين كان من حظهم أنهم غادروا الحانة دقائق قبل وصول الدرك.
بلغ السكر بإحدى الشخصيات المهمة أن شفعت لسكير آخر حتى يتمكن من شراء عبوة خمر بعد أن صده حارس المطعم الذي لا يبيع في الغالب إلا لمن يعرفه من الزبناء.
أحاط الأمن بسرعة بالمجموعة ونقلها إلى مخافره، كان من بينها مسؤول رفيع في وزارة المالية، وضابط رفيع الرتبة، وصحفي وأجانب من جنسيات مغاربية.
تحدث الموقوفون عن تاريخ طويل لهم مع أم الخبائث، وعن تنقلهم بحثا عن الحانات، التي تتعرض للإغلاق بشكل دائم، يذكر مسؤول رفيع في وزارة المالية أنه أدمن شرب الخمر في حانة كانت تقع قرب الرئاسة قبل أن يتم إغلاقها.
فيما ينفي أحد الموقوفين أية علاقة بالصينية وخمرها مؤكدا أن عمله كإعلامي مهتم بالسياحة يجعله على تماس دائم مع المطاعم وملاك الخدمات الفندقية.
كشفت الصينية أبيو عن وجود عدد كبير من الحانات الأخرى التي يديرها فرنسيون وروسيون وأفارقة يقيمون في موريتانيا، وتقدم الصهباء بشكل دائم لمن يطلبها.
في منزل ابيو عثر الأمن على 79 قارورة خمر و 354 عبوة أخرى من الكحول، موزعة على نوعيات، إضافة إلى كم كبير من الأقراص والأدوية التي ثبت لاحقا أنه تحتوي على جرعات كبيرة من المخدرات.
أحيل المعنيون إلى القضاء الموريتاني لينعم المسؤولون الموقوفون بالحرية بعد أيام قليلة من التوقيف وطوي الملف أيضا بكل سهولة، بعد أن تدخلت السفارة الصينية لحماية مواطنتها.
ليست ابيو الوجه الوحيد لتلك الممارسات الشائنة،فهنالك مخاوف أمنية كثيرة من أن يكون عدد من المستمثرين في مجالات الخدمات الفندقية والمطاعم، قد استحوذ عليه السعي وراء المال ليتحول إلى موفر للخدمات المحرمة.
وهكذا تؤكد محاضر عديدة اطلعت عليها السراج تحول عدد من الشقق الفندقية في نواكشوط إلى أوكار خلفية لممارسة البغاء.
وتظهر إحدى التقارير، مداهمة الأمن لوكر من أوكار البغاء في مقاطعة تفرغ زينة، حيث استطاع الأمن عبر عميل من عملائه الوصول إلى الوكر المذكور، حيث ادعى مسيره في أول محادثة أن الحشيش قد نفد عنده، أما بالنسبة للمومسات اللواتي يؤجرهن للبغاء فقد توقع حضورهن في وقت متأخر من مساء يومه البائس ذلك.
داهم الأمن النزل المذكور، حيث ألقى القبض على مسيره وعلى سنغاليتين كانتا تنتظران دورهما في سوق البغاء البشع.
بعد تهرب ومماطلة لم يدوما كثيرا اعترف السيد كي مسير المطعم والسنغالية (م انجاي) بأعمالهما، وأحيلا للنيابة.
في نفس المقاطعة كان هناك وكر آخر من أوكار البغاء على موعد مع المداهمة ، المكان تعمل فيه فتيات موريتانيات، وتقيم أمامه للتمويه سيدة أخرى تبيع بعض المكسرات البسيطة، وتفاوض زبناء الرذيلة قبل أن تسمح لهم بالدخول إلى الوكر المذكور.
عثر الأمن على كميات كبيرة من الواقي الذكري، وعلى أكياس مكدسة من بقايا الأدوات المستخدمة في الأعمال القذرة للوكر المذكور، إضافة إلى حصيلة ذلك اليوم من ريع الدعارة والتي ناهزت 20 ألف أوقية، أي ما يعني أكثر من 20 عملية سيئة.
تقول مصادر أمنية للسراج إن عددا كبيرا من الذين يقبض عليهم في قضايا أخلاقية يحصلون لاحقا على الحرية، وغالبا ما يعودون لتلك الممارسات ورعايتها، حيث يسهم أيضا انتشار المخنثين في نواكشوط ونواذيبو في زيادة هذه الممارسات الشائنة وفي حمايتها أيضا من خلال الروابط التي يقيمها أولئك المخنثون مع عدد من المسؤولين وعلية القوم.