أقر البرلمان الموريتاني ليل الثلاثاء 04 أغسطس 2015 في غرفته الأولى "الجمعية الوطنية" وصادق على مشروع قانون يعاقب من تثبت حيازته لأكياس البلاستيك المرنة سواء أكانت صناعة أو تسويقا بالسجن ما بين 3 إلى 5 سنوات إضافة إلى عدد من العقوبات على وضعيات أخرى.
ويشمل القانون المصادق عليه من قبل البرلمان الموريتاني بالإضافة إلى عقاب مصنعي ومسوقي أكياس البلاستيك من يقومون باستخدام واستيراد أو توزيع الأكياس البلاستيكية ويحمل القانون المتضمن لهذا البند رقم 055/15.
وقال وزير المياه والصرف الصحي وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة "محمد ولد خونا" إن مشروع القانون المجرم لاستخدام وبيع الأوعية البلاستيكية المرنة حدد أنواعا من العقوبات تطبق على المستوردين والمصنعين والموزعين والأفراد المستخدمين"، مشيرا إلى "أن العقوبات تتراوح حسب الظروف والحالات ما بين 10 ملايين إلى 50 مليون أوقية تغريما، ومن 3 سنوات إلى 5 سنوات سجنا، في حين تتراوح غرامة العقوبة المطبقة على الأفراد من 5000 إلى 20000 أوقية والسجن من 7 إلى 15 يوما".
وأضاف وزير البيئة والتنمية المستدامة وكالة "أن الدولة الموريتانية وعت بشكل مبكر مخاطر انتشار المواد البلاستيكية على البيئة"، معتبرا أن ذلك ما دفعها إلى "إنشاء لجنة فنية مثلت فيها جميع القطاعات المعنية".
وأضاف ولد خونا "أن اللجنة الفنية المنشأة تولت إعداد واعتماد مرسوم قانون رقم 157/2012 الذي صدر بتاريخ 21 يونيو 2012 المتضمن حظر صناعة واستيراد وتسويق واستخدام الأكياس البلاستيكية المرنة الذي واكبته حملة للتحسيس والتوعية لتفعيل آليات الردع والرقابة اللازمة لتطبيقه".
وأكد ولد خونا "أن مشروع القانون الحالي يأتي للحيلولة دون أن تصبح موريتانيا سوقا ومكانا خصبا تروج فيه المواد البلاستيكية الضارة، خاصة بعد أن تبنت الدول المجاورة قوانين تحظر استخدام هذه المواد".
ونبه ولد خونا "إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بمجرد المصادقة على مشروع القانون هذا ودخوله حيز التنفيذ".
