المغرب تدرس إيقاف انضمام الشباب المغاربة إلى داعش

ثلاثاء, 28/07/2015 - 14:20

يعقد في المغرب الثلاثاء  28 يوليو 2015 اجتماع بالتعاون بين المملكة المغربية وتشرف عليه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية للتصدي لظاهرة التحاق المغاربة لتنظيمات مسلحة من بينها "داعش".

 

ويحضر اجتماع المغرب 15 دولة عضوا في الـ ONU، إذ تعد المغرب من أبرز البلدان التي يحضر مواطنوها وسط لائحة المسلحين إلى جانب التنظيمات المقاتلة في سوريا والعراق.

 

ويعمل الاجتماع  بحسب موقع "هسبرس" المغربي على إيقاف تدفق الشباب المغاربي نحو سوريا والعراق للمشاركة ضمن تحركات تنظيم "داعش"، فيما يواكب ذلك استنفار وسط المجتمع الدولي، حيث تحتضن العاصمة الإسبانية مدريد اجتماعا دوليا يهتمّ بمواجهة الإرهاب، برعاية الأمم المتحدة، يبحث الإستراتيجية المستقبلية لمواجهة تدفقات "المهاجرين لحمل السلاح".

 

 

ويضم جدول أعمال الاجتماع الدولي، الذي سيمثل فيه المغرب الوزيرة المنتدبة في الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المسلحين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178، والداعي إلى "منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية".

 

وتقدر منظمة الأمم المتحدة عدد المسلحين الأجانب، المنحدرين من البلدان الأعضاء بما فيها المغرب، الذين انضموا إلى "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا بأكثر من 20 ألف مسلح، حيث ارتفعت وتيرة الالتحاق بعد إعلان تنظيم "داعش" عن قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، في يونيو من العام 2014، بعد سيطرته على مدينة "الموصل" ومساحات واسعة شمالي وغربي وشرقي العراق، وكذا شمالي وشرقي سوريا.

 

الاجتماع الأممي المرتقب استُبق بجلسة أولى للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، اليوم، حيث عكف نحو 200 خبير من 70 دولة على لتقديم استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، التي سيتم طرحها اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، التي يحضرها إلى جانب المغرب، وزراء خارجية وداخلية عدد من الدول الأعضاء، أبرزها، بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وأيضا العراق ومصر وموريتانيا.

 

وحسب تصريحات المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب الأممية "جان بول لابورد، فإن مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية بمسائل الإرهاب، تبقى من أبرز المواضيع التي سيناقشها المشاركون في الاجتماع الدولي، مشددا على أن المرحلة الحالية تستدعي وضع "خطط عملية"، فيما أشار إلى أن خبرة إسبانيا في مكافحة الإرهاب ستكون حاضرة أثناء الجلسات.