قال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان إن خلافا قويا نشب بين وزيري العدل السابق ووزير الداخلية الحالي حول قانون منظمات المجتمع المدني استعصى حله لفترة.
وأضاف الوزير إزيد بيه ولد محمد محمود خلال تعليقه اليوم علي اجتماع مجلس الوزراء إن خلاف الوزيرين جعل القانون يدخل في سبات طويل.
وأضاف أنه تقرر استدعاء قانونيين وبحثوا الأمر وقدموعملهم إلي وزير العدل الذي لاحظ عليه ثم إلي وزير الداخلية الذي " لا حظ علي ملاحظة - قول علي قول " حسب تعبير الوزير ثم بعد ذلك قامت وزارة الاتصال بوضعه عند الجهة المعنية للأمانة العامة الحكومة.
وأكد ولد أحمد محمود أن صيغة القانون الجديد اختارت الترخيص بدل الإشعار واشترطت ثلاثة أشخاص كحد أقصي لعدد أشخاص الجمعية.
وأكد الوزير أن هناك مرونة جديدة حيث إن من يريد ترخيص جمعية محلية يكتفي بالسلطات الإدارية في مقاطعته أما من يريدها ذات صبغة وطنية فلابد من وزارة الداخلية.
وقال إزيد بيه إن القانون الجديد سيضع الأيديعلي المنظمات الأجنبية التي لديها أعمال غير واضحة قائلا إن القانون يتمناه كل العاملين في الحقل.
