أفادت مصادر إعلامية مطلعة، إن الحكومة الموريتانية وزعت قطعا أرضية على أعضائها، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأضافت ذات المصادر بأن توزيع القطع الأرضية شملت أيضا من هم في مرتبة أعضاء الحكومة، كمندوب التآزر ومفوض حقوق الإنسان ومفوض الأمن الغذائي ومحافظ البنك المركزي.
وأكدت بأن غالبية هذه الأراضي تقع في مقاطعة تفرق زين بولاية نواكشوط الغربية، وأن أغلب المستفيدين لجأوا لتسجيلها على أسماء أشخاص آخرين في محاولة التستر على الأمر.
