تعرض وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني آمدي كامرا ظهر الأربعاء 08 يوليو 2015 بالجمعية الوطنية إلى مسائلة من قبل النائب البرلماني عن مقاطعة واد الناقة محمد عبد الرحمن دب باباه حول الكارثة البيئية في مكب نفايات قرية تفيريت والأضرار الصحية المترتبة عليه.
وتمثلت المسائلة في شقي واقع مكب النفايات وآثاره البيئية والصحية، وأسباب هذا الوضع والإجراءات المتخذة لإزالة الضرر عن المواطنين.
ونصت المساءلة على: "معالي الوزير، يشكوا سكان المنطقة الغربية لمقاطعة واد الناقة من الآثار البيئة و الصحية المترتبة على جعل منطقتهم مكبا لنفايات العاصمة، مما أنتج مع مرور الوقت كارثة بيئية تنوعت لتشمل أضرارها إضافة إلى الضرر بالبيئة الضرر بصحة المواطن و جعل حياته في خطر.
السيد الوزير
بوصفكم المسؤول عن هذا القطاع، و عن إيجاد بيئة سليمة و نظيفة ينعم بها كل المواطنين، أود منكم شرح أسباب هذا الوضع، و الإجراءات المتخذة لإزالة الضرر عن المواطنين.
وفي انتظار حضوركم للإجابة علي سؤالنا، تقبلوا تقديرنا و تحياتنا الخالصة.
النائب محمد عبد الرحمن دب باباه".
وقال النائب محمد عبد الرحمن ولد دب باباه ردا على جواب وزير البيئة على السؤال الموجه له "أنه كان يأمل أن يعترف الوزير بالتقصير الذي حصل في قضية مكب نفايات "تيفيريت" وسجل تأسفه لانضمام الوزير إلى ركب الوزراء الرافضين تقبل الحقائق".
وأضاف ولد دب باباه "أنه يتأسف كثيرا لذكر الوزير لعبارات من قبيل الشيطان والتضخيم وهوم يرد على مداخلات النواب القيمة التي هدفت إلى مصلحة الوطن"، معتبرا "أن العلاقة بين النائب والوزير عليها أن تصحح وإذا أراد النائب لقاء الوزير عليه أن يكون مخصصا له الوقت كله، وليس وقتا مقتطعا".
واعتبر النائب أن السكان كانوا موجودين قبل إنشاء المكب بعشرين سنة وأن لديه وثيقة تثبت منح حاكم وادي الناقة رخصة إقامة 22 مسكنا عام 1984، نافيا ما ذهب إيه الوزير من أن التجمع السكني حديث بعد إنشاء المكب واستغلال أرضه للنفايات.
وطالب النائب ولد دب باباه الوزير بإنهاء معاناة سكان تيفيريت ليحق تسميته بـ "وزير المكب بدلا من تسميته وزير "زازو" (البلاستيك)، مشيرا إلى أن وزارة البيئة مسؤولة عن تحديد مكان ملائم للنفايات، وأن تعمل مع وزارة الصحة لتحديد مدى الضرر وليس سؤال السكان عن تضررهم.
وقال النائب ولد ادب باباه "إن سكان قرية تيفيريت ليسو من المعارضة، وعلى الحكومة أن تكون مع المعارض ومع الموالي، مؤكدا "أنه ليس من واجب الحكومة معاقبة مواطنيها بوصفهم ناخبين لتأتي لهم بالضرر".
وقالت النائب البرلماني عن حزب تواصل فاطمة بنت الميداح في مداخلة لها تعليقا على السؤال إن حالة البيئة عموما في موريتانيا يرثى لها، وإذا نظر إلى مقاطعة لكثر فإن هنالك مكانا يستخدم كمكب للنفايات معه أنه مكان سكني ييضم العديد من أنواع النفايات السامة والغذائية والصناعية والمشكل أنه بمقابل مستشفى الأمومة والطفولة.
وعلقت النائب بنت الميداح على حالة الأشجار التي تم غرسها قبل سنوات على حواف الطرق بأنها ماتت بسبب عدم العناية بها إذ لم تسق ـ حسب رأيها ـ بعد انتهاء حملة غرسها في البداية، وفي موضوع تيفيرت أكد النائب على أن هنالك مواش تتغذى على نفايات تيفيريت مما يشكل خذرا على السكان هناك وهو ما يجعل تحويل المكب أمرا ضروريا.
انتقد النائب البرلماني حمدي ولد إبراهيم سياسة وزارة البيئة معتبرا أن تسميتها تدل على قسمين البيئة والتنمية المستدامة، وأن هذه المعاني غائبة عن تسييرها لشأن البيئة.
وتسائل ولد إبراهيم عن علاقة القسم الأول (البيئة) بقطاعات أخرى مثل وزارة المعادن والشركات التي تنقب عن المعادن، باعتبارها ضرورية في ضبط المصلحة البيئية.
واعتبر النائب ولد ابراهيم التنمية المستديمة مقسمة إلى ثلاث أقسام الأول منها يهتم بالفاعلية الاقتصادية، والتسيير المحكم للمؤسسات التي من الممكن أن تضر البيئة، مضيفا أن الثاني توفير الأمان سكنا وصحة وتعليما للسكان، والثالث طبيعة نوعية المحيط البيئي والحفاظ على البيئة والعمل الإيجابي.
وأكد ولد إبراهيم "أن كارثة البيئة البحرية وبقع الزيت لم يتم تقديم أية دراسة حولها وما قيل عنها ليس مستندا إلى دراسة علمية، معتبرا أن هنالك حالات بيئية أخرى مثلما يحدث لسكان مدينة نواذيبو إذ يعانون – حسب قوله - من النفايات الناتجة عن الصيد البحري وهبوب روائح نتنة تفوح من الأوساخ التي تحتوي على الأسماك الفاسدة، وأن سكان مدينة روصو يعانون من مصانع تقشير الأرز التي تلوث الهواء والأرض.
وقالت النائب البرلماني عن حزب تواصل هندو بنت محمد الأمين "إن المجموعة الحضرية ورثت العديد من المشاكل من شركة بيزورنوا الفرنسية التي كانت تتولى معالجة نفايات العاصمة نواكشوط التي انضاف إليها إرث متأخرات رواتب العمال الذين ذهبت بدون تسديدها، مؤكدة أن أؤلائك العمال يتظاهرون أمام الرئاسة بدون تسوية وضعيتهم".
وأضافت بنت محمد الأمين "أن الحكومة تجاهلت معاناة سكان قرية تيفيريت والذي قامت المجموعة الحضرية بإخفاء حالة المكب الحقيقية قبيل زيارة الرئيس للموقع".
وفي موضوع آخر تسائلت بنت محمد الأمين عن وضعية المحميات البحرية ومناطق تكاثر الأسماك من حيث إمكانية تضررها بفعل التلوث البحري وبقع الزيوت التي ظهرت على الشاطئ، ومتسائلة عن وجود إجراءات لمكافحة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
