حث المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، الجهات الأمنية على العناية بأماكن توقيف المشتبه فيهم، وعدم ترك أي شيء، يمكن أن يستخدمه الموقوفون في إيذاء أنفسهم، أو غيرهم.
جاء ذلك خلال اجتماع له اليوم (الخميس) مع أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بمدينة أطار، في رابع محطات زيارات الاطلاع، التي بدأها من العاصمة نواكشوط في 23 من نوفمبر المنصرم.
واستعرض المدعي العام خلال اجتماعه بالمسؤولين القضائيين والأمنيين، سير الأعمال والصعوبات والعراقيل التي تعترض العمل.
مشددا على أهمية إعداد المحاضر الضبطية بالطرق القانونية، وعلى إعداد المحاضر المتعلقة بالعسكريين المرتكبين لجرائم الحق العام، و مراعاة الآجال القانونية فيما يخص الحراسة النظرية.
وذكر المدعي العام بضرورة المحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة جميع الملفات و البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان.
ووجه المدعي العام وكيل الجمهورية إلى بذل الجهد من أجل انتظام الجلسات الجزائية وعقدها في الأوقات المحددة، وتذليل الصعوبات التي قد تؤدى إلى عدم البت في الملفات المعروضة بها.
