ناقش الدكتور أحمد محمد سالم حصوله بحثا لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المنار بجمهورية تونس.
الرسالة التي اعدت باللغة الفرنسية حملت عنوان: Les coups d’état militaires en Mauritanie 1978-2008
وفد تناولت هذه الاطروحة موضوعا محوريا تدور حوله أحداث التاريخ السياسي الموريتاني المعاصر، حيث حاولتْ أن تبحث الموضوع من زاوية سياسية واجتماعية لا تتوقف عند السرد العرضي لتعاقب هذه الانقلابات، وإنما تتجاوزه لتُسائل البنى الاجتماعية والظروف التاريخية المحيطة به وتتوقف عند الدوافع النفسية واستيراتيجيات الفاعلين العسكريين بحثا عن تفسير موضوعي وصارم ومتماسك من الناحية المنطقية.
وحسب الأطروحة فإنه إذا افترضنا أن "الكثرة تفيض من الواحد"، فمن الانقلاب الأول تكاثرت الانقلابات كسلسلة متتالية.
وتمضي الرسالة قائلة: كان انقلاب 10 من يوليو 1978 سببا ونتيجة في آن واحد. فقد تضافرت عدة عوامل منها البنيوي (طبيعة المجتمع، الأصول الاجتماعية للفاعلين....) والعرضي (إلغاء التعددية الحزبية، طريقة اكتتاب العسكريين، الجفاف، حرب الصحراء...) على وقوعه.
وقد تسبب هذا الانقلاب في ظهور "حقل" من الصراع السياسي والرمزي يتنافس فيه قادة عسكريون ذوو أصول مختلفة، تحركهم ميولات شتى، مماجعل الانقلابات تتوالى بشكل شبه اعتيادي.
وتضيف الرسالة أنه في هذه الأثناء وتحت ضغط التغيرات الدولية المتسارعية، وجد "حقل السلطة العسكرية" نفسه مكرها على تبني الديموقراطية كأداة للحكم وكأفق أسمى للشرعية السياسية.
وعن ديمقراطية العسكريين في موريتانيا تقول الرسالة إنها كانت ممارسة خطابية مشرعِنة تصاحبها مؤسسات ومنافسات "ديموقراطية" محدودة ومراقبة من الإدارة والمرجعيات التلقيدية. ولكن الديمقراطية كافق أسمى للشرعية فرض نفسه على اجندات العسكريين الذين اصبحوا يبررون وجودهم السياسي وانقلاباتهم بالديمقراطية، حتى في التسمية التي يتسمون بها كانقلابيين ( المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية). بيد ان هذه الديمقراطية التي يسعى إليها الانقلاب ومن أجلها يقع حسب الاطروحة تظل ديمقراطية تحت رقابة العسكريين الذين يمكن أن يتدخلوا وقتما يرون ذلك ضروريا (2008).
