تتجه الحكومة في موريتانيا إلى دمج وزارتي التهذيب والتعليم العالي في وزارة واحدة وذلك ضمن سياسة تقشفية تسعى من خلالها الحكومة إلى الاقتصاد في النفقات وترشيد الموارد
وتقول مصادر السراج إن الحكومة أيضا تتجه إلى دمج وكالة التضامن ومفوضية حقوق الإنسان ضمن السياسة التقشفية المذكورة.
وتقول المصادر إن عدة قطاعات حكومية سيتم تجميعها في مؤسسات واحدة وذلك سعيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعيشها موريتانيا
