الحكومة الموريتانية تسعى لضبط وتقنين مدونة التجارة

جمعة, 2015/06/19 - 18:46
وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه (تصوير - السراج)

قال وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه إن الحكومة الموريتانية قررت في اجتماعها الأسبوعي الجمعة 19 يونيو 2015 أن تعدل مدونة التجارة من خلال ستة كتب تتضمن تفاصيل وسبل تنظيم وتقنين التعامل المصرفي بالصكوك والشيكات والارتهان بالسندات.

 

وقال ولد داداه "إن الكتاب الأول يعرف الفعل التجاري ويفصل بين التاجر وغيره والتاجر المتنقل وغيره، ساعيا إلى ضبط الحالة التجارية وتوفير سجلات تجارية لجميع المؤسسات والتجار من خلالها يمكن تقديم تعريف لكل جهة تجارية من خلال عرضها على الإنترنت".

 

وأضاف ولد داداه أن الكتاب الثاني من المدونة التجارية المعدلة يهدف إلى إتاحة الدفتر التجاري الخاص بكل مؤسسة ومن خلال العمليات المبينة فيه يمكن أن يستخدم لصالحها أو ضدها بمجرد الإطلاع على تفاصيل صفقاتها وعملياتها التجارية، أما الثالث فهو ما يبين طرق التعامل بالصكوك والشيكات، وينص على عدم قانوينة الشيكات من غير رصيد.

 

وقال ولد داداه "إن هدف تعديلات المدونة يصب في هدف مواءمة القانون مع المعاملات المصرفية من أجل إدخاله ف المدونة ونشر الوعي بالحقوق والالتزامات وتبيان خطورة استخدام الصكوك بنية سيئة لأن هذه النصوص إنما جاءت لتحول دونه" – يقول الوزير-.

 

وأردف ولد داداه "أن المدونة ستعمل على تشديد العقوبات على من ينوي استخدام الصكوك بسوء نية واستخدام الشيك كضمان دين، بينما ستسعى المدونة إلى التبويب على نوع آخر من أنواع التعامل وهو القرض الائتماني وستساهم المدونة في فتح الأفق أمام رهن الديون ورهن الحسابات المصرفية لصالح الشركات الأجنبية والمستثمرين".