أعلن الجمعة 12 يونيو 2015 في نواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لمشروع تحسين القدرات لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي الممول من طرف الحكومة اليابانية بغلاف مالي قدره 3 ملايين دولار ولمدة 24 شهرا.
ويهدف المشروع إلى دعم قدرات السلطات الحدودية المعنية بتسيير وضبط الحدود بين البلدين خاصة الشرطة من خلال التكوين ودعم القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة في البلدين وتعزيز التواصل الايجابي بين السكان في المناطق الحدودية بينهما.
وقال المفتش العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية أمحماده ولد أميمو "إن هذا المشروع سيشكل مصدر دعم لقدرات وزارة الداخلية واللامركزية من خلال تطبيق استراتيجيات ومساطر ممنهجة وآليات للتنسيق على مستوى المناطق الحدودية".
وأضاف ولد أميمو "أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال ضبط الحدود، مشكلة بذلك نموذجا يحتذى في شبه المنطقة في ظرفية دولية خاصة تتميز بجسامة التحديات الأمنية خاصة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وغيره"ا.
وقال السفير الياباني في موريتانيا " جون يوشيدا" إنه "أعلن في إبريل الماضي عن تقديم اليابان منحة قدرها 11.8 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا بهدف توفير الحماية والعون للاجئين والسكان المحليين وتعزيز السلم ومحاربة الإرهاب وتعزيز تنسيق ومساندة العمل الإنساني".
وجدد يوشيدا "التزام الحكومة اليابانية بدعم الجهود المعتبرة – على حد تعبير السفير - المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة في توفير الأمن ومحاربة الإرهاب.
واعتبرت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا "آنكي ستروس" أن تسيير الهجرة وضبط الحدود يكتسي أهمية خاصة انطلاقا من معلومات الأمم المتحدة القائلة بوجود أزيد من 232 مليون مهاجر في العالم.
وأضافت ستروس "أن الهجرة قد تكون إيجابية على الدول المستقبلة إذا تم ضبطها بشكل جيد وقد تكون عكس ذلك إذا لم تضبط وتسير بشكل جيد يخدم الجميع مهاجرين وسكان".
وقالت ستروس "إن طول الحدود الشاسعة بين مالي وموريتانيا يتطلب مساعدة هذه الأخيرة على استقبال المهاجرين الماليين وضبط الحدود بين البلدين بشكل جيد وهو ما سيساهم هذا المشروع في توفيره".
