موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية قراءة في تقرير الشراكة الإستراتيجية3

سبت, 13/06/2015 - 10:17

MCPS 2011 – 2015

في مارس 2010 نجحت حكومة الانقلاب باستعادة بعض من علاقتها مع مؤسسات التمويل الدولية حيث بدأ صندوق النقد الدولي ممارسة نشاطاته مع الحكومة الجديدة خاصة من خلال برنامج Extended Facility Credit (EFC) وهو برنامج تم إعداده من الصندوق لمساعدة الدول التي تعاني من مشاكل في ميزان مدفوعاتها.

استفادت موريتانيا من هذه البرنامج من خلال حصولها على مبلغ 77.8 مليون دولار بدأت أولى دفعاتها مارس 2010، وفي يونيو من نفس السنة حضرت موريتانيا مؤتمر بروكسيل للمانحين واستطاعت الحصول على تمويلات بقيمة 4.2 مليار دولار للفترة ما بين 2011 – 2013 وتشمل مشاريع التمويل هذه ،تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، تركيز النمو في المناطق الأشد فقرا، تنمية الموارد البشرية وتسهيل فرص الحصول علي الخدمات الأساسية، تطوير عمل الأداء الحكومي.

في نهاية 2013 ومع انتهاء الفترة المستهدفة للمشاريع الإنمائية الممولة من طرف مؤتمر بروكسيل سجلت مؤشر الشفافية 30 نقطة من أصل 100 مصنفا البلاد ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم حيث تحتل المرتبة 119 من أصل 175 دولة جنبا إلي جنب مع الموزنبيق ، سيراليون بينما ما سجلت كل من تونس والسنغال المركز 77 ب 41 نقطة.
سياسات النهب والمحسوبية والرشوة المنتشرة داخل دوائر الدولة وفي الأماكن الحساسة جعلت الدولة لا تستفيد من الاستثمارات والإعانات المقدمة من الشركاء الاقتصاديين.

 

نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الموريتاني :

 

قدمت لجنة البنك الإسلامي للتنمية التي أشرفت علي إعداد التقرير معلومات تفصيلية عن نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الموريتاني وذالك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة.
من أهم النقاط التي وردت في التقرير ما يلي:

أولا: ضعف نسبة الادخار والاعتماد الكبير علي الخارج في تمويل المشاريع:

ففي الفترة ما بين 1997 – 2007 وصلت نسبة الادخار 15% من الدخل القومي وتعتبر هذه النتيجة أقل بكثير من المتوسط مقارنة بمثيلاتها الإفريقية. في نفس الوقت وصلت نسبة الاستثمارات الخارجية 21% من الدخل القومي وهي نسبة تعكس الاعتماد الكبير للدولة علي الأموال الخارجية لتمويل مشاريعها التنموية. غالبية هذه الاستثمارات تعرف ب "الأموال الطائرة" التي تمتاز بقصر فترة الاستخدام وارتفاع معدل الفائدة وهو ما يسبب استنزاف ثروات الدولة خاصة في قطاع المعادن. ارتفاع نسبة الاستثمارات في الفترة بين 2003 – 2007 لم يقابلها أي ارتفاع في نسبة الادخار بل على العكس من ذالك بلغ العجز في الحساب الجاري نسبة( 15% -) مسببا ضغطا كبيرا علي ميزانية الدولة.
ثانيا: ضعف مساهمة القطاع التقليدي (الزراعة، الثروة الحيوانية) والقطاع الصناعي:

تبعا لبرنامج البنك الإسلامي للتنمية الخاص بمكافحة الفقر في موريتانيا المعروف بPoverty Reduction Strategy Paper II شددت الحكومة علي ضرورة تحسين أداء القطاع الزراعي لمساعدة المناطق الفقيرة إضافة إلى دعم المناطق الرعوية.

ظلت مجهودات الحكومة في هذا الصدد ضعيفة جدا وظلت السياسات والاقتراحات المقدمة من المختصين في المجال حبرا على ورق. حيث انخفضت مساهمة القطاع التقليدي (الزراعة، الثروة الحيوانية) في الدخل القومي من 31,2% في الفترة 1970-1974 إلى 20.4% في الفترة 2000 – 2004 . ذكر تقرير منظمة الفاو العالمية أن الأراضي الموريتانية الصالحة للزراعة تقدر ب 500200 هكتار لكن يظل الإهمال الحكومي والفساد أهم العوائق التي تعرقل نمو هذا القطاع وتحسين أدائه في الاقتصاد المحلي.
مقارنة بالقطاع الزراعي يعتبر قطاع الثروة الحيوانية أكثر استقرارا وأحسن أداءا في الناتج المحلي حيث بلغت مساهمة هذا القطاع 13% في الناتج المحلي في الفترة من 1991 - 2000 ، أما قطاع الصناعة فلا تتعدي نسبة مساهمته في الناتج المحلي سوى 5%.

ثالثا: ضعف الطلب علي العمالة في القطاع الرسمي (الخاص، العام) :

تقول معلومات تقرير MCPS 2001 – 2014 أن 80% من اليد العاملة تتركز في القطاع غير المصنف السبب الذي أدي إلي ارتفاع معدل البطالة . ففي أهم قطاعات الدولة وأكثرها مساهمة في الناتج المحلي قطاع المعادن لا تتجاوز نسبة اليد العالمة 9%. وحسب مصادر الحكومة فإن نسبة البطالة وصلت 32% سنة 2008 وهي نسبة تستدعي التأمل والتدقيق بناء علي معطيات الواقع والجهات الحيادية المختصة.
تعتبر فئة الشباب تحت 25 سنة أكثر الفئات تضررا من البطالة . كما لا يبدو أن لسياسات التعليم المنتهجة من الحكومة أي تأثير في كبح ظاهرة البطالة أو التخفيف منها حسب معلومات التقرير 34.5% من اليد العالمة حصلت فقط علي المستوي الثانوي في التعليم بينما 16.2% من أصحاب الدراسات العليا عاطلون عن العمل. القطاع التجاري هو أهم مصدر لجلب العمالة حيث يوفر نسبة 24.6% من اليد العاملة يليه قطاع الزراعة بنسبة 20.4% .

 

رابعا: الاعتماد الكبير علي المساعدات الخارجية:

من سلبيات الاعتماد علي المساعدات الخارجية ضعف محفزات أداء السياسة العامة للحكومة.
تبين المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات الأداء الحكومي أن تأثير مدخلات قطاع المعادن و المساعدات الخارجية لا يسهمان في التنمية الاقتصادية بموريتانيا. علي سبيل المثال خلال سنة 2006 صرفت الحكومة الموريتانية 2% فقط من الدخل القومي علي التعليم بينما تصل هذه النسبة في المغرب 6% من الدخل القوي.
المساعدات الخارجية لها بعض التشابه مع عمليات استغلال الثروات الطبيعية حيث تبين المعلومات أن مؤشر أداء هذه القطاعات في موريتانيا ضعيف جدا بالمقارنة مع الدول المجاورة.

الإمام ولد محمد محمود

يتواصل ...