هل يفتح قانون منع متابعة العسكريين فى المناطق الحساسة الباب للتنكيل بالمنقبين

أحد, 2020/08/09 - 15:37
مواد القانون وبيان الوزارة الأولي

صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون من ست مواد تقدم تعريفا عن منطقة الدفاع الحساسة وطرق إنشائها وشروط دخولها والعقوبات المترتبة عليه دون الحصول على إذن صريح.

القانون الجديد يستهدف المنقبين بالذهب بشكل أساسي حسب بعضهم حمل أمورا جديدة وهي إعطاء شك أبيض للجيش في تصرفاته ضد المواطنين هناك حيث نصت بعض المواد على عدم محاسبة الجيش على أعماله  دون استثناء القتل أو الجرح ودون التفصيل في العمد منه والخطأ

ونصت مواد القانون الستة على أن أي متسلل في تلك المناطق دون ترخيص سيتعرض لمصادرة أمواله والسجن من ستة أشهر إلى سنتين مع الإبقاء على قانون مكافحة الإرهاب 

لكن المادة الخامسة من القانون نصت على أنه " لا يمكن متابعة أي عسكري أو البحث عنه أو توقيفه أو محاكمته أو اعتقاله بسبب تدخل مشروع لمنع أي تسلل داخل منطقة الدفاع الحساسة 

 وزير الدفاع الوطني، السيد حنن ولد سيدي حينها قال في عرضه أمام السادة النواب، أن التهديد الذي تمثله مجموعات الإرهابيين ومهربي المخدرات والجريمة المنظمة، في منطقة الساحل ما يزال قائما، مما يفرض مزيدا من التعبئة واليقظة على عموم التراب الوطني وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات.

كما انتقد عدد من النواب المشروع حيث إنه لم يحدد إحداثيات المناطق الحساسة التي يؤسس لها، كما أنه لم يوضح الجهة التي تمنح إذن الولوج إليها،

وحذر النواب من استسهال مصادرة ممتلكات الأشخاص ومن المخاطر التي يمكن أن تترتب على منح حق المصادرة التلقائية للأملاك المحجوزة في حوزة المتسللين بموجب قرار غير قابل للطعن يصدره وزير الدفاع الوطني.

كما أكد النواب علي  مخاوفهم من المبالغة في استخدام السلطة الذي يمكن أن ينجر عن عدم تعريض العسكريين للمتابعة