قالت مصادر مقربة من رئيس جامعة العيون السابق الدكتور محمد ولد أعمر إن ما أورده الناطق باسم وزارة الشؤون الإسلامية حول إقالة رئيس الجامعة مغالطة لا أساس لها من الصحة.
وكان الناطق باسم الوزارة قد صرح للسراج بإن إقالة ولد أعمر كانت إجراء عاديا بسبب انتهاء مأموريته.
وقال مقربون من ولد أعمر إن القانون المحدد لمأمورية رئيس الجامعة أعد من قبل ولد أعمر وأثناء مأموريته ومن المستغرب أن يطبق القانون بأثر رجعي.
وتضيف المصادر أن القانون الآن يفرض تقديم ثلاثة أسماء على الأقل إلى رئيس الجمهورية لاختيار اسم من بينها لرئاسة الجامعة، وهو مالم تقم به الوزارة حيث اكتفت بتقديم اسم واحد وهو الدكتور محمد المامون ولد مينحنا.
وتضيف المصادر إن ولد أعمر يستغرب الزج باسمه في قضية الخلاف بين وزير الشؤون الإسلامية الحالي وسلفه أحمد ولد النيني.
