تواصل شرطة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة فى نواكشوط الغربية عملهما ضمن التحقيق في ملف اختفاء أعداد معتبرة من العملة الصعبة من أحد الصناديق في البنك المركزي الموريتاني.
وحسب مصادر تحدثت للسراج فإن شرطة الجرائم الاقتصادية أوقفت ما يزيد على ثمانية أشخاص واستمعت لأكثر من ذلك ضمن التحقيق في الملف المثير والذي شغل الساحة الوطنية طيلة الأيام الماضية.
المصادر تحدثت للسراج أن احتمالا كان عند المحققين حول وجود شبكة لتزوير الدولار واليورو والمعدات المستخدمة في ذلك ومن أين جيء بها ومن يقف وراء الشبك لم يعد مهما بعد اكتشاف آلات بسيطة مستخدمة في تصوير الأوراق وبطريقة عادية هي التي تم استخدامها في العملية
كما استخدمت في العملية بشكل كبير ورقة دولار واحد وهو السبب الذي تقول مصادر السراج إنه أدي لكثرة الطلب عليها في السوق السوداء فبلغ الأمر الإدارة العامة للأمن الوطني لكنها لم ترتب عليه كبير شيء مع أنها حققت فيه ليتبين لاحقا الدور الكبير لها في عملية الاختلاس الكبيرة
وأكدت المصادر أن عملية الاختلاس كانت تعتمد في الغالب على استبدال مائة دولار بورقة دولار واحد وأن عملية التدقيق كانت ضعيفة وكذلك عملية المراقبة
مصادر من البنك المركزي أكدت أن السيدة المتهمة وبعض الموقوفين حضروا للبنك المركزي حيث أوضحوا طريقة العملية التي تمت بها
وحسب مصادر السراج فإن الأمن أوقف حتي اللحظة عددا من الأشخاص من بينهم صحفي يدير موقعا إخباريا وسينمائي مشهور ورجل أعمال يمتلك برصا في نواكشوط وآخر يمتلك صرافة في نواكشوط كما تم توقيف رجلي أعمال آخرين على صلة بالملف وشاب يعمل في سوق الأوراق النقدية الحرة
وتعد العملية أكبر عملية يشهدها البنك المركزي منذ إنشائه وقد هزت الرأي العام الوطني والمصرفي بسبب طريقتها والأموال التي سرقت فيها ومستوي التسيب في الرقابة
وكان مقربون من السيدة المتهمة قد أكدوا في تسجيلات صوتية أنها كانت تقوم بعملها بعلم إدارة البنك السابقة والحالية وأن الأوامر تأتيها بذلك
كما تحدث مقربون منها في تسجيلات أخري بأن شخصية معروفة في القصر الرئاسي كانت كثيرا ما تأتيها في مكتبها
مصادر السراج أكدت أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني منزعج من العملية بشكل كبير وأنه أصدر أوامره باتباعها بشكل دقيق ومعرفة كل الضالعين فيها وعدم التوقوف دون أي شخص تحوم حوله التهم مهما كانت ضآلتها
وتحاط العملية بكثير من الكتمان من طرف الجهات القضائية والأمنية المشرفة عليها حيث صدر بيان واحد حولها من البنك المركزي وآخر حول تقديم شكوي أصدرته النيابة العامة
