طالب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الحكومة الموريتانية بالإعلان رسميا عن كارثة بيئية بعد حادثة تلوث الشواطئ لفتح المجال لتدخل شركاء موريتانيا؛
كما دعا الفريق في بيان توصلت السراج بنسخة منه إلى اتخاذ التدابير اللازمة وبالسرعة القصوى لمعالجة التلوث وإعطاء صورة كاملة عن حجم وأسباب المشكل.
وحذر الفريق من التراخي مع ما يلوث الشواطئ لما يعنيه ذلك من:
تأثر قطاع هام من قطاعات التشغيل؛
تأثر مورد مالي هام من موارد الميزانية؛
تأثر مصدر غذائي هام لسكان بلادنا؛
وجاء في نص البيان:
قبل عدة أيام تداولت مواقع إعلامية خبر تلوث الشواطئ الموريتانية بتسرب ناقلة نقط، لم يتأخر الرد من وزارة الصيد التي اعتبرت أن الخبر عار من الصحة، وقبل يومين تحدث السيد الوزير الأول عن تلوث كبير في مياهنا، وبعد ذلك ساد صمت مطبق من الجهات المسؤولة.
ولأن المعلومات شحيحة فإن الإشاعات المخيفة أحيانا بدأت تملأ الفراغ عن طبيعة التلوث وعن أسبابه وعن مخاطره.
ورغم ذلك لم يصدر أي تصريح رسمي مقنع حول الموضوع من وزارة الصيد المسؤولة الأولى، والأخطر من ذلك أنه لم يتحدث أي مسؤول من وزارة البيئة والتنمية المستدامة عن أهم كارثة بيئية في تاريخ موريتانيا.
ويعني تلوث الشواطئ الموريتانية ما يلي:
تأثر قطاع هام من قطاعات التشغيل؛
تأثر مورد مالي هام من موارد الميزانية؛
تأثر مصدر غذائي هام لسكان بلادنا؛
إن فريق تواصل البرلماني إذ يلاحظ القصور الواضح للأجهزة المكلفة بالتدخل لاستباق هذا النوع من التلوث فإنه يستغرب هذا الصمت ويستنكره ويطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بما يلي:
تقديم صورة واضحة عن المشكلة (أسبابها، حجمها، أضرارها... إلخ)؛
اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التلوث وبالسرعة القصوى؛
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأضرار الناجمة عنه؛
الإعلان رسميا عن كارثة بيئية لفتح المجال لتدخل شركاء موريتانيا؛
العمل على تفادي التلوث في المستقبل؛
وسيقوم الفريق البرلماني بكل ما من شأنه إلقاء الضوء على هذه القضية ومتابعتها والعمل على تحديد المسؤولين عنها.
الفريق البرلماني لتواصل
