ولد عبد العزيز : مشكلة الأوربيين معنا في السمك وتاريخ بيرام معروف

جمعة, 19/12/2014 - 18:34

أكد رئيس الجمهورية رئيس مجموعة الخمس في الساحل السيد محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط في ختام أشغال القمة الاستثنائية لمجموعة الخمس في الساحل،ان حضور جميع قادة الدول الأعضاء لهذه القمة يترجم العناية الكبيرة التي يوليها رؤساء البلدان الأعضاء في الساحل لهذا التجمع ولدوره في إرساء قواعد تنمية متوازنة في المنطقة.

 

وحي رئيس الجمهورية التزام هذه الدول ببلورة قواعد تنمية مستديمة في هذا الإطار التشاوري تستجيب لتطلعات دول المنطقة وتضمن إرساء فضاء ساحلي صحراوي آمن يضمن لجميع شعوبه تحقيق الازدهار والعيش الكريم.

 

وقال رئيس الجمهورية ان القمة قررت أن يكون مقر المجموعة الدائم في نواكشوط كما انتخبت أمينا دائما لهاووضعت برنامجا تنمو يا بما قيمته خمسة عشر مليار دولار وتحديد خارطة طريق للمجموعة.

 

وأضاف رئيس الجمهورية أن باب الحوار يبقى مفتوحا مع الجميع سواء سياسيين أو متطرفين، باعتبار الحوار هو الخيار الوحيد للوصول الى حلول لمختلف المشاكل.

 

وقد التقينا - يقول رئيس الجمهورية- بمؤسسة المعارضة بعد أن قاطعت في السابق الأنشطة الرسمية وتباحثنا معها وعبرنا لهم عن انفتاحنا واستعدادنا للنقاش معهم ومع غيرهم وأننا لا نجد غضاضة في الحوار والنقاش مع أي كان.

 

وفي رده على سؤال حول الفساد قال رئيس الجمهورية أن العثورعلى مخالفات لمختلسين لا يزالون يمارسون الفساد، لا يدل على توقف هذه المحاربة أوان الدولة تتهاون إزاء هذه المسألة وإنما العكس.

 

وقال إن محاربة الفساد نوعان فهناك محاربة فساد المسيرين، حيث تم في هذا الإطار استرجاع الكثير من الأموال والجهات المختصة بصدد محاربة النوع الثاني وهو فساد المحصلين والإجراءات متخذة لضبط هذه المخالفات سواء على مستوى الخزينة العمومية أو الجمارك.

 

وكلما تعدد ضبط المفسدين يضيف رئيس الجمهورية، توهم البعض أن ذلك استشراء للفساد ولكن ذلك دليل على اليقظة إزاء هؤلاء فليس هناك مجال للتعاون مع الاختلاس وسرقة المال العام.

 

فهذه الأمور لو لم يكن هناك صرامة في التعاطي معها لما تم كشف المفسدين وهناك قوانين جديدة نحن بصدد نشرها للتشديد على مثل هذه الممارسات، ونحن ماضون مصممون على متابعة تطبيق القانون في هذا الشأن وليس هناك أحد في منأى عن المتابعة سواء في المؤسسات أو الهيئات العمومية أوولايات وغيرها.

 

وبخصوص الوضع في ليبيا قال رئيس الجمهورية إن الامر يعود إلى الشعب الليبي فهو من يحدد طريقة الخروج من الأزمة وأعتقد انهم باتوا مقتنعين بأهمية التدخل الدولي لحماية المؤسسات وإيجاد قوة على الأرض لحماية خيار الشعب الليبي.

 

وأضاف أن دول المجموعة طلبت رسميا من مجلس الأمن والاتحاد الافريقي تشكيل قوة دولية للقيام بهذا الدور.

 

وقال إن مأموريته رئيسا للاتحاد الإفريقي تميزت بإ سماع صوت إفريقيا في أمريكا والعديد من دول العالم، كما تميزت بتسوية العديد من النزاعات وإبراز دور موريتانيا في الفضاء الافريقي.

 

وقال إ ن هدف مجموعة الخمس هو تنمية الدول الأعضاء لذلك هناك برنامج طموح لإخراج المنطقة من كابوس الفقر والجهل والجوع تواكبه خطط وطنية للارتقاء بالمنطقة وتشخيص المشاكل، لتجاوز الأزمة ، هذا لا يعني أ ننا لا نعول على التعاون الدولي في هذا الشأن فالتعاون قائم مع الشركاء.

 

وذكرالسيد الرئيس أن الدولة لا تعترف بما يسمى بحركة إيرا وما تقوم به هذه الحركة خارج على القانون وما يروج له في هذا الشأن هو تلفيقات، فالعبودية لم تعد موجودة في موريتانيا إنما هناك مخلفات ومن حاول إثبات هذا الامر فشل في ذالك ، وما تقوم به هذه المجموعات هو في إطار منظمات غير حكومية هدفها زعزعة الاستقرار والحصول على مكاسب مادية ومعنوية.

 

وتوصية الاتحاد الأوروبي - يضيف السيد الرئيس- جاءت في وقت غير مناسب فقد كان هناك الكثير من المبررات لقيامها في السابق ولانها تأتي بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي، فهذا يعني أن هناك نوايا غير بريئة.

 

وما يقوم به المتهم الرئيسي في هذا الشأن هو دعاية مغرضة وهو معروف لدى الجميع عندما كان موظفا في العدالة وكل ذلك لن يشوش علينا وسنستمر في الدفاع عن مصالح موريتانيا خصوصا الاقتصادية منها.

 

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه رفض منحة الاتحاد الاوروبي سنة 2008 لمحاربة الارهاب و لم تتجاوز وقتها ثمانية ملايين دولار بينما قدموا خمسين وستين مليون لدول أخرى غير معنية بمواجهة هذه الظاهرة وليست مطروحة بالنسبة لها.

 

وأضاف أن الاتحاد الاوروبي رفع بعد ذلك هذا المبلغ الى 25 مليون أورو، ورغم أننا في موريتانيا يضيف رئيس الجمهورية على يقين أن هؤلاء لن يقوموا باقتناء أسلحة للشعب الموريتاني طلبنا منهم توجيه هذا المبلغ إلى مجالات تنموية للصحة وفك العزلة وحتى الآن لم نستلم أي أورو من هذه المبالغ.

والخلاف الآ ن يدور حول مبل 15 مليون دولار يريدون انتقاصها من مبلغ الاتفاق الماضي للصيد ونحن نرفض ذلك لأنهم يعطون عشرات الملايين لدول أخرى لا تقدم لهم شيئا ونحن لدينا ثروة سمكية هائلة مقابل ما يقدمون لنا.