ندد العديد من الأحزاب السياسية الموريتانية الأحد 17 مايو 2015 بإصدار محكمة مصرية لأحكام بالإحالة إلى المفتي تمهيدا لإعدام في حق الرئيس الشرعي المخلوع محمد مرسي رفقة أكثر من 100 آخرين من أنصاره.
واعتبر كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (مجموعة أحزاب معارضة) وحزب اللقاء الوطني في بيانين منفصلين تلقى "السراج" نسخة منهما "أن الرئيس المصري المنتخب انقض عليه عسكر بلده وقدمه لمحكمة صورية، قلبت كل المعايير المتفق عليها عالميا ومثلت تغييرا لوجهة العدالة وتكريسا لخيار الإلغاء".
وأكد منتدى المعارضة الموريتانية "أن سلطة الانقلاب في مصر تنتقم بالقضاء من أحرار مصر ومن خيارات شعبها، الذي انتخب الرئيس محمد مرسي" معتبرا ذلك "مهزلة قضائية وطعنا في سمعة القضاء المصري وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولكرامة مواطنين مصريين سلميين".
وطالب المنتدى السلطات المصرية بـ "ضرورة احترام حقوق الإنسان تجاه مواطني بلدهم، واحترام خيار الشعب المصري والتخليعن عشوائية أحكام الإعدام، التي هزت الضمير الإنساني وحشرت القضاء المصري في وضع لا يحسد عليه" - حسب نص البيان -.
وقال حزب اللقاء " إن أحكام الإعدام بالجملة تؤكد ازدراء سلطة الانقلاب لكرامة الناس ولخيارات الشعب المصري، الذي جسده صندوق الاقتراع سنة 2012"، معتبرا أن ذلك جاء "عند ما تجاوزت هذه المحكمة جميع الإجراءات، التي يكفلها القانون وافتقرت جميع إجراءاتها لشروط المحاكمة العادلة، التي تعتمد على الأدلة ويتمتع فيها الدفاع بكامل الحقوق".
وطالب حزب "اللقاء" الوطني بموريتانيا "السلطات المصرية باحترام حقوق وكرامة مواطني بلدها وخيارات الشعب المصري واعتبار الأحكام الصاردة ضد الرئيس المنتخب: مرسي ورفاقه، هي والعدم سواء نظرا لتسييسها" – على حد وصف البيان -.
وكانت محكمة مصرية قد أحالت أ وراق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وأكثر من 100 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام.
