قدرت مصالح الأمن الجزائرية رأس مال عصابات تهريب المخدرات الناشطة في الساحل بما لا يقل عن 400 مليون دولار، كما أكدت ذلك دراسة اهتمت بشمال الجزائر وموريتانيا.
وخلص الباحث الجزائري "بوشغي سليم" في دراسة إقتصادية نهاية عام 2010 إلى أن نشاط العديد من العصابات المهربة للمخدرات والعملات الصعبة قد زاد بشكل ملحوظ وازدهر بواسطة أموال إماراتية وخليجية مهربة.
وأكدت الدراسة الجزائرية ارتفاع رقم الأعمال ورأس مال التهريب في منطقة الساحل وشمال موريتانيا إلى 4000 مليار سنتيم جزائري، أو ما يعادل نصف مليار دولار.
كما أشار تقرير معهد التجارة والإحصاء والمعتمد من طرف الحكومة الجزائرية، إلى أن عائدات تهريب المخدرات تفوق في بعض الأحيان قيمتها هذا 500 مليون دولار، خاصة بعد اختفاء أجهزة الأمن في ليبيا وتراجع دور مصالح الأمن المصرية.
وأكدت تحقيقات الدرك الجزائري بعد إيقاف سائق يعمل لصالح أمراء قطريين يحمل مبلغ مليون أورو في مدخل بلدية "بريان" الجزائرية، كان في طريقه إلى أحد تجار العملة غير الشرعيين في مدينة "غرداية"، ومنها إلى منطقة "أدرار" الجزائرية حيث يصل في النهاية إلى تجار المخدرات في أقصى الجنوب في الحدود مع موريتانيا.
وقالت مصادر صحيفة الخبر الجزائرية "إنه رغم هذا فقد تم إقفال القضية بحجة أن الأموال ذات صفة دبلوماسية، وهو ما يتعارض مع القانون الجزائري، حيث لا يجوز للأجانب حتى لو توفرت لهم الصفة الدبلوماسية خرق قانون النقد الجزائري" حسب الصحيفة.
وتؤكد مصادر أمنية جزائرية للصحيفة "أن سوق العملة غير الشرعية خاصة في "ورڤلة وغرداية وأدرار وتمنراست" وهي مدن جزائرية ترتبط بصفة وثيقة بتهريب الأسلحة والمخدرات، بسبب بعد هذه المناطق عن الموانئ حيث تنشط عمليات الاستيراد والتصدير".
وقالت ذات المصادر "إن بعض الدولارات التي ضبطت مع إرهابيين ينتمون لحركة التوحيد والجهاد تبين، بعد تتبع مصدرها عن طريق قنوات مصرفية في إطار قوانين مكافحة تبييض الأموال، أن مصدرها هو مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن التحقيق الذي تم قبل سنوات لم يثبت إن كانت أموالا جاءت مع أمراء خليجيين جاءوا لممارسة الصيد أو لا.
ويبيع مهربو العملات الصعبة وخاصة الأورو بعمولة تصل إلى 1000 دينار جزائري عن كل 100 أورو قرب الحدود الجنوبية مع موريتانيا، مهما بلغ سعر الأورو في السوق السوداء، ما يعني أن سعره يصل إلى 1600 دينار.
كما تستنزف التجارة الدولية للمخدرات في أقصى الجنوب الجزائري ما لا يقل عن 20 مليون أورو كل أسبوع حسب ما وصل إليه التحقيق في قضية حيازة 1.3 مليون ورو من قبل مهربين بالجزائر.
وتواصل مصالح الأمن المتخصصة الجزائرية التحقيق مع موقوفين في قضية حيازة 1.3 مليون أورو، حيث توصل المحققون إلى معلومات جديدة حول مصير الأموال بالعملة الأوروبية التي حصل عليها المهربون من شبكات في الجزائر ـ حسب الصحيفة دائما ـ.
وأضافت الصحيفة الجزائرية أنه قد كشفت مصادر مقربة من التحقيق بأن الموقوفين تعودوا على نقل مبالغ تتراوح بين 1 و2 مليون أورو من مدن منها العاصمة "الجزائر" و"جيجل" و"وهران" و"قسنطينة"، وبيعها لمهربين في مدينة "تمنراست"، وفي حالات قليلة ويعيد المهربون بيع كميات من الدولار الأمريكي في السوق السوداء في "وهران" والعاصمة الجزائرية، بعد الحصول على سيولة كبيرة من الأموال.
وتكمن المشكلة لدى المهربين في أنهم يشترون المخدرات القادمة من المغرب المعروفة بـ "الكيف المغربي" بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو ويبيعونها بالدولار الأمريكي لتجار مخدرات من مصر، وهو ما يجعلهم في حاجة دائمة للعملة الأوروبية.
وكانت قوات من الجيش الجزائري الخميس 04 ديسمبر 2014 قد قتلت ثلاثة مهربين وصادرت كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في كمين بمحافظة تيندوف في أقصى الجنوب الغربي قرب الحدود مع موريتانيا.
وحسب ما أورد موقع "مغاربية" نقلا عن صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الأمريكية فإن قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التقوا عدة مرات في منطقة الساحل، بممثلين عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية إن "جهاديي المخدرات" ينقلون شحنات المخدرات برا عن طريق مثلث يضم غرب ليبيا والنيجر وجنوب الجزائر ومالي وشرق موريتانيا.
وكانت قد ظهرت في موريتانيا عدة ملفات كبرى مرتبطة بتهريب المخدرات، من بينها ضبط طائرة محملة بالمخدرات في منطقة انواذيبو شمالي البلاد، إضافة لتوقيف عدة شبكات من أبرزها شبكة كان يقودها الفرنسي آميغان والتير، وتم تخفيف عقوبته وإطلاق سراح رفقائه في عفو رئاسي صادر بمناسبة ذكرى المولد النبوي في العام 2011.
إرشيف السراج لأحد, 07 ديسمبر 2014
