ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته السبت، مشروع قانون حول تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال.
وكانت موريتانيا قد وقعت هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في 31 اكتوبر عام 2015، وقد تمت إحالتها مؤخرا من طرف مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، إلى اللجان الفنية المختصة.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عرضا أمام اللجنة، تضمن المحاور الأساسية للاتفاقية، كما أبرز أهميتها "في ظل تطور العلاقات التجارية بين البلدين".
