قال الممثل المقيم بمنظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية في دكار فيكتول داوانجا دجانبا إن الصيد البحري يساهم بحوالي 2مليار دولار سنويا في الناتج المحلي لدول غرب إفريقيا كما يعد مصدرا للغذاء وتوفير فرص العمل ويساهم في محاربة الفقر.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق أشغال ورشة للمصادقة على مشروع المساعدة الفنية حول النظم الصحية وسلسلة القيمة من أجل تسهيل ولوج الصيادين التقليدين في إفريقيا الغربية.
ويهدف هذا المشروع الذي يشمل موريتانيا، والسنغال وساحل العاج، وغينيا إلى دعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان من خلال تشجيع نشاطات صغار المنتجين ومراقبة جودة وسلامة منتجاتهم علاوة على سعيه إلى تحديث الآليات المستخدمة ودعم الشراكة بين المؤسسات لتشجيع الولوج إلى الأسواق العالمية.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة سلسلة من العروض تتعلق بتقديم المشروع والمتابعة والتبادل إضافة إلى السياق والأهداف والنتائج المتوخاة منه والإطار المعقلن وكذلك أهم النتائج والتوصيات ومسودة خطة العمل.
وقد نظمت الورشة من طرف المكتب الوطني للتفتيش الصحي للمنتجات الصيد بوزراة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
