مناشدة لنصرة مظلوم

اثنين, 2015/04/27 - 14:48
مالك الشركة حمدي ولد سيدي عثمان السملالي

إلى: كافة أصحاب الضمائر الحية من حكام وعلماء وأئمة ومجاهدين وكل محبي إحقاق الحق والعدل إلى كل قادة الرأي والعسكريين والمنتخبين والساسة الوطنيين.

 

أيها السادة الكرام،

في حين أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم دولة علمانية في العالم يرد يوميا على أي مراسلة تصله حتى من أبسط آذن، لم يجد حكام بلدي العزيز الجمهورية الإسلامية الموريتانية الوقت الازم للرد علي طيلة ثلاثين عاما من الاستماتة في المطالبة بالإنصاف في قضية اقتحام وتعطيل ونهب شركتي المسماة: (ENPE. RCn 298/4.71) الرائدة في مجال الطلاء والمقاولات والبناء وقتها سنة 1985، بكافة ممتلكاتها المقدرة من طرف الخبراء آنذاك بمبلغ 16143650أوقية من المعدات واللوازم. إن هذا التصرف إن دل على شيء لدل على احتقار في حقي، الشيء الذي أرفضه جملة وتفصيلا، لذا فقد قررت من الآن فصاعدا القيام بكل ما يلزم من أجل فرض احترامي واسترجاع كامل حقوقي وعليه قررت القيام بمناشدكم أيها السادة الكرام جمعا وفرادى للتدخل والضغط بكل ثقلكم لدى السلطات المعنية لحضها على القيام فورا بتسوية منصفة تعوضني حقي عن خسائري بسبب الإدارة.

أم في حال رفض مساعيكم الحميدة من السلطات العليا للبلد، فليعلم الجميع بأني أنا حمدي ولد سيدي عثمان السملالي، فرارا من الظلم والتعسف سأقوم بهجرة وجهتها حيث أملي كبير في إيجاد آذان صاغية تعينني على استرجاع ممتلكاتي وليس سرا أن الوجهة قد تكون أربية مرورا بالمملكة المغربية.

لا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوه بما قامت فيه شخصيات مثل الرئيس السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع والمغفور له نائب داخلة انواذيبو السابق محمد ولد ابيبو الذين بالرغم من أن الحظ لم يحالفهما في حل القضية، إلا أنهما قاما بمجهود مشكور بغية إنصافي حيث أمر الأول بتسوية مشكلتي وقام الثاني بمحاولات حميدة كثيرة في الموضوع. أما بخصوص التعويضات التي أطالب بها، فهي تتكون من قيمة المعدات المنهوبة وقدره = 16143650أوقية + تعويض الخسارة السنوية للاستثمار وقدره = 2.000.000أوقية سنويا ×30 =60.000.000أوقية ، أي ما مجموعه : 16.143.650أوقية + 60.000.000أوقية = 76.143.650أوقية.

 

أيها السادة الكرام،

اسمحوا لي من ناحية أخرى بالإشارة إلى أن تظلمي الجديد القديم هذا، سيكون الأخير وطنيا، لذلك فإن كلي أمل في أن توفقوا في ا قرار أنصافي إحقاقا للعدل وخدمة لتبرئة ذمة الإدارة الوطنية من قضية حق ثابت كانت قد رفعت إلى كافة المعنيين منذ حدوثها. وبالمناسبة أود بعد تحية الإجلال والإكبار تذكير الفريق محمد ولد الشيخ محمداحمد ولد الغزواني بأني لا أزال في انتظار تحقيق الوعد بحل قضيتي، والذي أعطاني إياه عندما كان مدير الأمن الوطني. كما أود التأكيد للجميع على أن دوافعي ليست سياسية وأنني لست معارضا للحكم القائم، بل إنني أتمسك بالعهد الذي سبق وأعطيته ضمن مجموعتي القبلية للسيد محمد ولد عبد العزيز. لكني أتمسك بموقفي من عدم مسامحة أي من ألئك الإداريين الذين شاركوا في مؤامرة اغتصاب ممتلكاتي الحلال بدون وجه حق وأحملهم في حال هجرتي وزر كل ما قد يحصل من كشف فضائح هذه الإدارة والتي لا أجهل منها كبيرة ولا صغيرة حصلت منذ 1956 إلى يومنا هذا.

وأخيرا فإن وصيتي في حال هجرتي هي أن يتحلى الجميع بقيم العدل والإخاء والتآزر بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.