صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ ثلاثة وخمسين مليارا وتسعمائة وثمانية وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وثمان وسبعين (378 657 988 53) أوقية جديدة.
و يحقق مشروع القانون المعدل لسنة 2018، زيادة قدرها 978 017 146 2 أوقية جديدة بالقيمة المطلقة و 14ر4%، مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، كقيمة نسبية حسب الوكالة الموريتانية للانباء.
وتهدف قوانين المالية المعدلة إلى أخذ مراجعة موارد الدولة في الحسبان إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات الأصلية والإيرادات المحققة فعليا وإلى إضافة مبالغ التعديلات الضرورية التي تتجاوز تلك المسموح بها للحكومة إلى الاعتمادات، بطريقة قانونية.
ويحدد قانون المالية المعدل التوازن المالي الجديد الناتج عن تلك العملية. ويسمح بالمصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وأستعرض وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، والتي اتسمت باستقرار في نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني، ينتظر أن يحقق اقتصاد البلاد نموا حقيقيا بحدود 5ر3% مقابل حوالي 1ر3% سنة 2017.
وأبرز مختلف التغيرات المسجلة في بنود الميزانية المعدلة لسنة 2018، مقارنة مع الميزانية الأصلية.
و قال إن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يرمي إلى تسوية المرسوم المتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018، مشيرا إلى أن هذا المرسوم صدر عقب ملاحظة تغير في وضع الاقتصاد الكلي مما استدعي مراجعة تقديرات قانون المالية الأصلي لعام 2018 والتي تأسست على فرضيات تعتمد سعرا عالميا للنفط أقل بكثير مما آل إليه واقع الأسعار في الأشهر المنصرمة.
