أعلن عدد من نواب المعارضة رفضهم لإجراء المصادقة على السياسة العامة للحكومة، دون عرضها للتصويت من طرف نواب الجمعية الوطنية.
ووصف النواب المعارضون خلال مؤتمر صحفي عقدوه على هامش رفع جلسة نقاش برنامج الحكومة، هذا الإجراء ب"غير المسبوق، والمخالف للقانون".
وقد شارك في المؤتمر الصحفي بعض نواب أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إضافة إلى النائبين المعارضين عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب، واسغير ولد العتيق قيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي.
وكان رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه قد أعلن مصادقة الجمعية على برنامج الحكومة، دون عرضه للتصويت، وبرر ذلك بكون الجمعية لم تتلق ملتمس رقابة خلال ال24 ساعة التي أعقبت تقديم السياسة العامة للحكومة.
