قال النائب عبد الرحمن ولد ميني إن موريتانيا بعد عشرية هذا النظام بشهادة جميع الهيئات الدولية المتخصصة تتذيل قائمة دول العالم من حيث الخدمات الصحية ورفاهية المواطنين وجودة التعليم والبني التحيتة بينما تتصدرها في الفساد وارتفاع الأسعار والمستوي الضريبي وانعدام الأمن وانتشار الضريبة
وقال ولد ميني إن النظام امتاز في عشريته بانتهاج سياسات خطيرة علي حاضر البلاد ومستقبلها من خلال استبداد غير محدود وازدراء للقوانين تجسد في تركيز السلطة وتحويل مؤسسات الدولة إلي هياكل فاقدة للمصداقية والمعني والمضمون واعتماد الزبونية نهجا في التسيير وإنفاق المال العام خارج القانون وصارت النفقات تمنح بالأوامر والتراضي للمقربين
كما اعتمد النظام يقول ولد ميني سياسات إفلاس المؤسسات لتبرير تصفيتها كما وقع لسونمكس أنير وتوجد شركة النقل في موت سريري ونشاهد اليوم جليا بوادر إفلاس شركة اسنيم ومناء الصداقة وشركة الخطوط الجوية الموريتانية
وقال ولد ميني إن مشاريع النظام إنشئت لتبذير الأموال وولدت ميتة حيث تنفق فيها أموال طائلة وتبقي معطلة مثل ألبان النعمة وشركة السكر في فم لكليتة وجسر مدريد
وقال النائب ولد ميني إن مديونية موريتانيا بلغت نهاية 2017 سقفا لم تبلغه من قبل وهو مائة في المائة من أجمال الناتج المحلي رغم الطفرة التي عرفتها البلاد مضيفا أن المجال الوحيد الذي نجح فيه النظام هو التناز لمقربين منه عن مدارس مهمة ومؤسسات عسكرية لبناء أسواق
وقال ولد ميني إن العشرية شهدت انتهاكا للدستور وتغيير أهم رموز الوطن النشيد والعلم وستحقاقات أربعة اتسمت كلها بعدم الشفافية وباستغلال المال والنفوذ لصالح النظام
وقال ولد ميني إن البلاد في فترة هذا النظام شهدت من الجرائم ما لا يخطر علي بال أحد حيث مزق المصحف وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلق مركز تكوين العلماء وانتشر القتل والسرقة والمخدرات فضلا ع الانتحار بسبب اليأس وتهديد مستقبل البلاد بين فئات المجتمع بزرع مشكلة كبيرة وألغام قابلة للانفجار كل حين
وقال ولد ميني إنه ينبه النخب السياسية إلي أن موريتانيا في خطر لم تعشه من قبل ولن ينقذها منه إلا احترام الدستور في فترتين فقط وأنه علي المطالبين بمأمورية ثالثة أو مواصلة نفس النهج إدراك مخاطرذلك علي الوطن والمواطن
