قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن قانون منع الترحال السياسي سار المفعول وما استجد على القانون الضابط له يتعلق ببعض المواد التي استدعى إلغاء مجلس الشيوخ إعادة صياغتها لتطبيقها على النواب الذين سيمثلون الدوائر الخارجية بعد أن كانت خاصة بالشيوخ ؛ وعليه فليس هناك أي مساس بما جرى عليه الاتفاق في حوار 2011.
و قال الدكتور محمد الامين ولد الشيخ إن تصريحاته ليست بدعا من القول وهي " موقفي الشخصي الذي يتناغم مع تمسك وتشبث الشعب بصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز" .
وأضاف الوزير ليس بإمكان عاقل أن يمنع الشعب الذي رأى في سنوات حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإنجازات وعاشها واقعا في شتى المجالات أن ينكر عليه تمسكه بشخص وبرنامج صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مستبدلا إياه بدفعهم للمجهول.
وأبدى الوزير استغرابه من المعارضة التي لم تبق منكرا من القول والفحش السياسي إلى وقالته ومارسته ومع ذلك لم يطالب أحد بمحاكمتها ولا التضييق عليها وحين يعبر أحد عن قناعته تقيم الدنيا من أجل كبت حريات الآخرين وممارسة الإرهاب الفكري عليهم مؤكدا " سنظل نردد ما نحب ونفعل ما نشاء لكن ذلك لن يدفعنا للتضييق على الآخرين "
