أخيرا دخلت وزارة الوظيفة العمومية الموريتانية على خط إضراب الأطباء الذي شلّ المنظومة الصحية بشكل كلي ودعت لاجتماع مع الأطباء المضربين منذ ثلاثة أسابيع حاملة رسالة من اجتماع آخر أكبر ناقش الإضراب واتجه للتصعيد معهم .
وهكذا تمخض عن الاجتماع الذي ضم الوزير الأول ووزيري الصحة والوظيفة العمومية ومستشار الرئيس زيدان ولد احميده عن تهديد الأطباء بتعليق رواتبهم وربما فصلهم من الوظيفة العمومية إذا تطلب الأمر ذلك يقول رسول الاجمتاع الرباعي لنقابات الأطباء الثلاثة العامون والأخصائيون والاستشفائيون فى اجتماعه بهم الذي دام بعض الوقت وحمل لغة تهديدية بامتياز لم يعر الأطباء لها كبير إصغاء
نبرة وزيرة الوظيفة العمومية والتي كانت منخفضة ومتسترة على الرسالة الحقيقية يقول المصدر للسراج حاولت الالتزام بتنفيذ مطالب الأطباء كالتزام شخصي بعد أسبوع من رفع الأطباء لإضرابهم كبادرة حسن نية مؤكدة أنها وقفت فى وجه الداعين للتصعيد الذين يمثلهم وزير الصحة
النقباء الثلاثة أكدو لرسول الرباعية أن التهديد لا يحتاج لاجتماع وأن لغته ليست المفضلة لديهم وأن لهم من المسؤولية ما يجعلهم فى معزل عن مهاترات لا طائل من ورائها سواء تدثرت بلبوس المرونة الزائفة أو تلطخت بلغة التهديد والوعيد التي لم تعد مجدية فى إشغال الأطباء عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم القانونية
الأطباء وخلال اجتماعهم بالوزيرة أكدوا لها أن الإضراب يرفع بتنفيذ المطالب بعد مفاوضات أو بقرار من الجمعية العمومية ومن غير المتوقع دعوتها لاجتماع قبل تحقيق أي مطلب من المطالب الملحة والمهمة للصحة وللدولة والأطباء
لقاء النقباء والوزيرة وإن كان هادئا عكس سابقه لم يتم التوصل فيه إلى نتيجة حيث أكد الأطباء أنهم يريدون حقوقا يكفلها القانون واتخذوا إجراء واضحا وقانونيا واتبعوا فيه سلم القانون بشكل صريح وواضح ولا لبس فيه
وتقول مصادر للسراج من داخل الأطباء المضربين أن الخطوة الجديدة التي أقدم عليها وزير الصحة لا يترتب عليها كبير شيء فهي مخالفة للقانون ومكذبة لادعاء الوزارة والناطق باسم الحكومة بعدم أهمية الإضراب أو جدوائيته ومفندة للتجاهل تجاه مطالب عادية وبسيطة ضمن مزانية مصروفة لا يستفيد منها المواطن
الأطباء وحسب مصادر السراج أكدوا أنهم لن يتراجعوا ولو تم طردهم ظلما من الوظيفة العمومية وأن إجراءات تصعيدية كثيرة لا تزال تحت تصرفهم ويمكنهم القيام بها تجاه استفزازات الوزارة والطابور المتخفي الذي يسير الأمور نحو التأزيم الذي يستفيد منه طيلة وجوده فى الوزارة منذ عشرات السنين قبل أن يتم تقليم أظافره مع طفرة شبابية صحية
ويقول الأطباء إن الوزارة محكومة بلوبيات فاسدة ومفسدة لا تريد إصلاحا قانونيا وتجعل أي وزير مرتهنا لديها لتنفيذ ما تريده بينما تظل مغيبة للرئاسة عن حقيقة ما يجري فى وزارة الصحة وتعاطيها مع الشأن الصحي فى البلد
وحسب مصادر السراج فإن الإضراب قد يأخذ نمطا جديدا حين يقرر الأطباء عدم المداومة فى الحالات المستعجلة وكذلك عدم إجراء أي عملية جراحية سواء كانت مستعجلة أو قابلة للتأخير
ويشل الإضراب الذي بدأ قبل ثلاثة اسابيع المراكز الصحية بشكل شبه كلي حيث يرفض الأطباء الأخصائيون والعامون والاستشفائيون العمل فى المستشفيات العمومية والخاصة مالم تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذها
