قام نشطاء من حراك محال تغيير الدستور صباح امس 14 مارس 2018 بوقفة أمام وزارة الطاقة والمعادن تنديدا بالظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الموريتاني من إرتفاع في أسعار السلع بشكل عام والمواد الأساسية بصفة خاصةوندرتها في الأسواق ومن الأمثلة على ذالك ماة الغاز المنزلي حيث بلغ سعر القنينة الكبيرة 7000 أوقية والصغيرة 1500 أوقية .مع عدم وجود أي إحتياط للغاز في أماكن التخزين ممايظهر ضعف الحالة التي يسير بها هذا القطاع الهام .
وقال الحراك أنه " في حين ينشغل الوزراء والأمناء العامون في الوزارة بترغيب وترهيب المواطنين في الداخل من أجل الإنتساب للحزب الحاكم الذي عاث في الأرض فسادا ونهب خيرات الوطن وتلاعب بالقوانين وأستغل كل المحرمات بمافيها إستخدام موارد الدولة من أجل إبتزاز العاملين في قطاعاتهم الإجبارهم على جمع أكبر قدر من بطاقات التعريف ويتساوى عندهم من هم على قيد الحياة ومن هم تحت التراب لأنهم بكل بساطة لا يتورعون عن التزوير مهما كانت الظروف ."
وقال الحراك إنه يندد بكل هذه التصرفات الغاشمة في حق مواطنين مسالمين آثروا الخنوع على إنتزاع الحقوق ويحمل السلطات ونظام الجنرال كل مسئولياتهم في ماتتعرض له البلاد في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البلد حيث الجفاف والبطالة وقطع منح الطلاب وسحلهم في الشوارع وتكميم الأفواه وسجن أصحاب الرئي المخالف وإرتجال سياسات الهدف منها هو إستنزاف مقدرات البلد الخيرية والقضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع حيث أصبح أغلب سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر .
