قالت مصادر إعلامية إن ملف قائد فرقة الدرك في روصو إبراهيم ولد أجواد تمت برمجته ضمن الملفات التي من المنتظر أن تستعرضها الغرفة الجزائية بمحكمة روصو غدا الأربعاء، دون أن تؤكد المصادر ما إذا كان قائد فرقة الدرك بروصو سيستجيب للاستدعاء الموجه إليه من طف محكمة روصو.
وتعقد الغرفة الجزائية بروصو جلساتها الأربعاء الأول من كل شهر، وهي نفسها المحكمة التي سبق أن مثل أمامها السيناتور محمد ولد غده بتهمة القتل والجرح الخطأ، وقيادة سيارة بدون تأمين، وحكمت عليه بالسجن غير النافذ لمدة سنة، وبرأته من تهمة السياقة بدون تأمين.
وحسب وكالة أنباء لكوارب فإن إن إبراهيم ولد اجواد يوجد خارج مدينة روصو منذ بعض الوقت حيث تم استدعائه للمشاركة في ملتقى تكويني ينظم في نواكشوط. مشيرة إلى أن حضوره جلسة المحكمة يعود بالدرجة الأولى إلى ما ستقرره قيادة أركان الدرك التي يتبع لها مرجحة أن تقرر قيادة الدرك منعه رسميا من الحضور إلى قاعة المحكمة.
ويرى بعض المتابعين أن محاكمة المتهم بجنح تتعلق بانتهاك خصوصيات الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، سيكون بارقة أمل جديدة، لمئات الشخصيات السياسية والإعلامية، والمواطنين العاديين الذين تم تعذيبهم، وإهانتهم من طرف قوات الأمن والضباط العسكريين في موريتانيا.
ورغم أن البعض يأمل أن تكون بداية لتجاوز مبدأ عدم محاسبة رجال الأمن على أفعالهم، فإن آخرين يؤكدون أن القيادة الموريتانية لن تسمح بذلك في الوضع الراهن.
ويرأس القاضي عبد الله ولد شماد محكمة روصو منذ حوالي سنتين، ويقول بعض المتابعين للشأن القضائي في موريتانيا، إنه من بين أبرز الكفاءات الشبابية في قطاع العدل، ومن أكثرهم قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة.
وكان محامي ولد غدة الأستاذ محمد المامي ولد مولاي أعل، قد استعرض تفاصيل الملف الذي تقدم به ضد القائد إبراهيم ولد أجواد.
