وزير المالية: ركزنا على دعم الطبقات الهشة والمنتج المحلي

خميس, 28/12/2017 - 10:55
الوزير خلال نقاش سابق

قال وزير المالية والاقتصاد إن تراجع النمو الاقتصادي للبلد قياسا بدول أخرى يعود أساسا لانهيار أسعار قطاع الصناعات الاستخراجية التي شكلت 12.5% من النتاج الوطني الداخلي سنة 2016 و 10.5% سنة 2017 بمعنى أن هذا الناتج نقص 2.5% مما يفسر أن هذا التباطئ كان طبيعي جدا، وبالتالي فإن مقارنة اقتصادنا بالبلدان التي لا تعتمد على هذا القطاع تعتبر غير موضوعية حيث أن هذه البلدان استفادت من هذا الانهيار، بينما الاقتصادات المشابهة شهدت تدهور أكبر مما حدث في بلادنا .

وأضاف الوزير المختار ولد اجاي خلال جلسة علنية للجميعة الوطنية أن العجز التجاري شهد هو الآخر تراجعا من 29% سنة 2015 إلى 15% سنة 2016 و11% سنة 2017. بينما وصلت المدخرات من العملة الصعبة في البنك المركزي صباح اليوم إلى 862 مليون دولار.

وأوضح الوزير حسب إيجاز لوزارة المالية أن الميزانية الجديدة زادت ب 31 مليار عن السنة الماضية، وأن التوجهات العامة لهذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار مرتكزات استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بخلق نمو اقتصادي قوي ومتنوع وشامل ودائم يعتمد على مصادر بشرية مكونة وتحسين التسيير في جميع ابعاده. كما تبوب هذه الميزانية على مكونة خاصة بعلف الحيوان بمبلغ 10 مليارات يمكن أن توفر 200 ألف طن من الأعلاف وحسب التقديرات فإن هذه الكمية تغطى حاجيات البلد.

وتحدث الوزير عن بناء قصر مؤتمرات جديد، وتكاليف الانتخابات التي سيشهدها البلد هذه السنة، وكذلك علاوات الخطر التي ستتم مضاعفتها و الطبشور التي ستزاد بنسبة 50% بالنسبة للصحة والتعليم حيث رصد لذلك مبلغ 4.5 مليار اوقية. كما سيستفيد عمال PNP من دفع الدولة مساهماتهم بشكل كامل في صندوق التأمين الصحة والبالغة نصف مليار أوقية، كما سيستفيدون من دفع رواتبهم في نفس الوقت مع موظفي الدولة.

وأضاف الوزير أن رواتب عمال الدولة انتقلت من 75 مليار سنة 2009 إلى 145 مليار سنة 2018.

وبخصوص دعم الطبقات الهشة أكد الوزير أن الحكومة أعلنت السنة الماضية عن نيتها البدء في إعداد سجل اجتماعي للأسر الفقيرة، والذي يتضمن مكونة التكافل والهادف إلى ضبط وإحصاء هذه الأسرة و يستهدف 150 ألف أسرة وقد تمكن هذا السجل من احصاء ما يزيد على 5 آلاف أسرة في مقاطعة أمبود لوحدها، كبداية كما سيشمل العديد من المقاطعات الأخيرة

 كما تضمن قانون المالية لهذه السنة تحسينات على النظام الجبائي لحماية المنتج المحلي حيث تم رفع نسبة رسم الاستهلاك على الدجاج المستورد( دون الدجاج المقطع) والمياه المعدنية ومنتجات الألبان "ياور" كما تم رفع نسبة رسم الاستهلاك على التبغ والسجائر. كما تم إدخال تحسينات علة النظام الضريبي المتعلق بنظام التصريح الخاص بأسعار التحويلات منعا للتهرب الضريبي من خلال بيع المنتج أو شراء السلع من خلال الشركة الأم بأسعار تسبب خسارة ضريبية للبلد.