حث المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الحكومة على "ضمان احترام حقوق المواطنين في التعبير عن أرائهم بشكل سلمي ووقف كافة مظاهر العنف البوليسي الذي أصبح منهجا ثابتا من قبل الأجهزة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية ".
وطالب بيان للمرصد بـ"فتح تحقيق سريع وجاد" فيما وصفها ب"الجرائم الكبيرة"، من ضرب الشرطة وسحلها وتجريها لمواطنين خلال التظاهرات الأخيرة، مشددا على ضرورة "تقديم الجناة للعدالة ليكونوا عبرة لمن تسول نفسه التطاول على كرامة والإنسان وإهانته".
وأكد المرصد أن "ما قامت به الشرطة الموريتانية من ضرب وسحل للمتظاهرين السلميين وتجريدهم من ثيابهم يعد جرما في حق الإنسانية واعتداء سافرا وغير مسبوق على الكرامة الإنسانية يستوجب الرفض والاستنكار".
ودعا المرصد "منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لهبة قوية من أجل وقف مسارات الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وغير مسبوقة في بلدنا"، و"إعادة الاعتبار للضحايا لما لحق بهم من ضرر نفس ومعنوي".
وأشار المرصد إلى أن بيانه جاء بعد متابعته لـ"التطورات الأخيرة في البلد وخاصة ما يتعلق منها بحالة القمع الشديد الذي تعرض له المتظاهرون السلميون الذين خرجوا في الأسابيع الماضية تعبيرا عن أرائهم وبشكل سلمي فتعرضوا لأنواع القمع العنيف من قبل الأجهزة الأمنية".
