محامو النصرة: متمسكون بحقنا القانوني الثابت كطرف مدني

أربعاء, 08/11/2017 - 17:47
لفيف المحامين ظهر اليوم

قال محامو النصرة إن "ما ذهبت إليه المحكمة من حرمان الطرف المدني من حقه في الدفاع يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المكرسة لحق كل متضرر من الجريمة في الانتصاب طرفا مدنيا خصوصا المادة 2 و 3 من قانون الإجراءات الجنائية".

وأضاف المحامون في بيان صادر عنهم اليوم: إنهم حضروا المحاكمة المنعقدة بنواذيبو اليوم 08/11/2017 كلفيف من 18 محاميا برئاسة نقيب المحامين، يمثلون الطرف المدني في الملف، وبعد أن خاضت المحكمة في الأصل من خلال استنطاق المتهم، تقدم دفاع المتهم بدفع يتعلق بعدم طرفيتنا في الملف، فاستجابت المحكمة له مما شكل صدمة لجموع الحاضرين للجلسة".

وأضاف البيان أن انسحابهم اليوم من قاعة المحكمة جاء "بعد أن أصرت على خرق القانون، و انتهاك حق الدفاع"، معلنين تمسكهم بحقهم القانوني الثابت بالنصوص وبممارستهم كل الإجراءات القانونية المتاحة لهم بمقتضى هذا المركز.

واتهم بيان لفيف المحامين المحكمة بانتهاك "ما استقر عليه القضاء في هذه المسطرة من قبولنا طرفا مدنيا في الملف، بما في ذلك المحكمة العليا التي قبلت طعن الطرف المدني شكلا".