قاض موريتانى: مدة الحمل محل خلاف بين الفقه والقانون

أربعاء, 08/11/2017 - 00:55
القاضيأحمد ولد عبد الله

قال القاضي أحمد ولد عبد الله إن هناك تعارضا واضحا بين فتوى المجلس الفتوى للمظالم وهو الجهة الرسمية للفتوى وبين قانون مدونة الأحوال الشخصية التى يعتدها القضاء الموريتانى.
وتطرق القاضي إلى خلاف الجهتين فى نازلة حول أمَد الحمل حيث أوصله المجلس لسبع سنين بينما قالت المدونة إنه سنة قمرية .
وجاء كلام القاضي فى حديث عن فتوى من ولدت بعد اربع سنين وشهرين من طلاقها وبعد خمسة أشهر من زواجها حيث حكم المجلس بإلحاق الابن بالمطلِّق لأن مدة الحمل لم تبلغها مع الأخير ، بينما تصرح المدونة بان سنة واحدة هي المة قائلة إن ما زاد عليها يرجع فيه للقضاء الذي تمكنه الاستعانة بالأطباء ليضيف القاضي أن أغلب الأطباء ينكرون علميا زيادة الحمل على سنة وينكرون ما يسمى شعبيا بالحمل البارك .
وختم القاضي كلامه بالقول : إن اختيار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في فتواه بخصوص أقصى أمد الحمل لرأي الأكثر، اختيارٌ يساير حقوق المرأة والطفل، ويُنَبِّهُ لضرورة تعديل مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية في الموضوع بهذا الاتجاه، وقبل ذلك نحنُ أمام فتوى رسمية بما يخالف قانونا رسميا..
لقراءة المقال:كاملا زوروا ركن آراء وتحليلات