الحكومة تصادق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ

خميس, 02/11/2017 - 20:32

ﺻﺎﺩقت الحكومة ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎنية ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎعها ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 02 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ " ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﻭﻣﻬﻨﻲ ﻋﺼﺮﻱ، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ."
ﻭورد في البيان:
ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 2 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ .2018
ﻭﺗﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻐﻼﻑ ﻗﺪﺭﻩ 518.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ 31.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ % 6.4 ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2017 ‏) 487.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏( ، ﻭﻳﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻲ 2017 ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 57 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭ 12.3 % ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .
- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻨﻲ ﻭﻣﻬﻨﻲ ﻋﺼﺮﻱ،ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻣﻄﺒﻖ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 020-2005 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2005 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭ ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
- ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ 2018 Doing Business .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2017 ، ﻓﺎﻥ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﺣﺘﻠﺖ ‏) 150 ‏( ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺏ 10 ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺏ 26 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2015
- ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ .
ﻭﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
.1 ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ .
.2 ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‏) ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ‏( ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
.3 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ.