قالت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا: إنها تعكف على "رفع دعوى ضد الجهات المسؤولة عن حرائق في نواكشوط، وذلك لعدم اكتراثها وتواطئها مع شركات النظافة المتهمة بإشعال هذه الحرائق كأقصر طريق للتخلص من أطنان النفايات حتى ولو كان الثمن ما يدفعه المواطن من صحته وراحته".
وحملت الجمعية في بيان لها "المجموعة الحضرية والسلطات الإدارية كل المسؤولية عن مثل هذه الحرائق وما قد ينتج عنها من تأثيرات ضارة بالإنسان والبيئة"، كما طالبت "الجهات المعنية بسلامة البيئة والأمن والصحة العمومية والحماية المدنية بتحمل مسؤولياتها كل في مجاله من أجل التصدي لهذه الحرائق وحظرها في الوسط الحضري وملاحقة المتسببين فيها".
وأكدت جمعية حماية المستهلك أنها ستعتمد في ذلك على الشكاوى التي تلقتها حول الظاهرة وبمساعدة من خبراء قانونيين.
ودعت الجمعية المتضررين من حرائق القمامة المتزايدة في نواكشوط إلى "التحلي بالمسؤولية والمبادرة من خلال تسجيل شكوى لدى مفوضيات الشرطة ومتابعتها"، مؤكدة استعدادها "لتقديم الدعم القانوني ومواكبة هذه الدعاوى حتى تؤتي أكلها".
وطالبت الجمعية التي يتولى أمانتها العامة الخليل ولد خيري "بحملة إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية لوقف هذه الحرائق ولشرح مخاطرها على الصحة العمومية وآثارها المدمرة على الإنسان والبيئة".
وذكرت الجمعية بأنها سبق وأن "حذرت من المخاطر البيئية والصحية لعمليات الحرق المذكورة والتي تتنافى مع أبسط قواعد الصحة العمومية ومراعاة حقوق الجيرة والسكن، بل إن الجمعية راسلت الجهات المعنية بضرورة وضع حد لمثل هذه المسلكيات غير الحضارية".
وشكا المقيمون بنواكشوط طيلة الأيام الماضية حرائق واسعة للقمامة في عدة مقاطعات بنواكشوط، وأدى الدخان المنبعث منها لتهجير أسر من منازلها، وخصوصا في مقاطعات لكصر، وعرفات، وتوجنين.
