قال نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني: إن دراسة ممولة من الاتحاد الأروبي تؤكد أن "82% من الموريتانيين يفضلون اللجوء إلى طرق بديلة للحسم في نزاعاتهم خارج المحاكم. وبسبب غياب الثقة، فإن 69% من بينهم يعتبرون أن الرشوة واستغلال النفوذ ينخران جسم النظام القضائي في موريتانيا، و70% منهم يعتبرون العدالة منحازة".
وأضاف ولد بوحبيني في رسالة إلى رؤساء المحاكم العليا في العالم العربي بالتزامن مع مؤتمرهم الثامن الذي تستضيفه نواكشوط غدا الاثنين أن دورتهم تنعقد "في ظرف تتراجع فيه دولة القانون بشكل ثابت ومتنام" في موريتانيا.
وأكد ولد بوحبيني أنه واثق أن رؤساء المحاكم العليا في الوطن العربي "لن يبخلوا في مدنا بما يلزم من التنوير والنصح والتوجيهات، وحتى التكوينات اللازمة في بلاد تصل فيها ميزانية التكوين في قطاع العدالة صفر أوقية".
وخاطب المحامي رؤساء المحاكم قائلا: "السادة الرؤساء، ليس لدينا في موريتانيا نظام عون قضائي، عكسا لمجمل بلدانكم، مما يعيق الولوج إلى العدالة والولوج إلى الحقوق، ومن ثم المساواة بين المواطنين".
وأردف: "الحقيقة، كما تعلمون سادتي الرؤساء، أن دولة القانون تتطلب إلزاما وحتما أن يتمكن كل المواطنين، مهما كانت حالة إمكاناتهم، من الولوج إلى العدالة، أي تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم والقيام بإجراءاتهم أمام المحاكم لتأكيد براءتهم، أو الدفاع عن شرفهم، أو على الأقل فرض الاعتراف بحقوقهم الشرعية".
وأكد ولد بوحبيني أنه "على يقين أن هذه الدورة ستكون من أكثر الدورات نجاحا لأننا، تمشيا مع حسن ضيافتنا التقليدي، سنمنحكم، أيها الرؤساء، كمادة للتفكير والنقاش، حالة واقعية لعدالة متعطلة واقعة تحت رقابة سلطة تنفيذية قد تعتبر أي شيء سوى المكان المفضل لحل النزاعات".
وقال ولد بوحبيني: إن مؤتمر رؤساء المحاكم العربية يأتي "في وقت تخضع فيه ذروة مجتمعنا للمتابعات القضائية التعسفية، 12 شيخا (واحد منهم مع أمر بالإيداع، و11 تحت الرقابة القضائية) تم توقيفهم أو تمت متابعتهم بسبب كونهم صوتوا ضد التعديلات الدستورية غير الواردة التي قدمت لاستفتاء رفضه الشعب على نطاق واسع، وفرضته السلطات، رغم ذلك، بالتزوير والقمع، وصحفيون ونقابيون موقوفون ومتابعون لأنهم تناولوا رفض الناس لتلك التعديلات".
