محام: مكتب الأصول الجنائية ترجمة غير دقيقة لتجربة فرنسية

جمعة, 2017/09/15 - 17:39

قال المحامي الموريتاني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم: إن إنشاء مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية يلاحظ أنه "تم تبعا للسنة الفرنسية".

وأضاف أن فرنسا أنشأت "في يوليو 2010 وكالة لتحصيل الأموال المحجوزة والمصادرة Agence de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués المعروفة باختصار AGRASC ويرأسها قاض وتتشكل من 11 وكيلا من وزارات العدل والمالية والداخلية".

وتابع-في مقال جديد له- أنه "من حيث الشكل يبدو أن مجلس الوزراء اعتمد مصطلح "الأصول الجنائية" كترجمة لعبارة Avoirs criminels وكان من الأنسب استخدام العائدات أو غيرها لأن مصطلح الأصول في لغة سيبويه يحيل لمفهوم أعمق مما يوحي به مصطلح Avoir الذي لا يعني، في لغة موليير، أكثر من الأموال".

وأضاف المحامي أنه يتعين على السلطات "إرجاء تطبيق المرسوم حتى اتخاذ التدابير القانونية لملاءمته مع الأصول الجنائية المعمول بها، كما فعلت فرنسا".

وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد صادق خلال اجتماعه أمس الخميس 14 شتنبر 2017 على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية"