قال المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت: إن موريتانيا "حريصة على إرساء دولة القانون واحترام الحريات الفردية والجماعية والذي جسدته من خلال تصديقها على جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالتعذيب ومعاملة المهاجرين ومن بينها البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب".
وأضاف ولد مكت خلال افتتاح أعمال الدورة التدريبية الثانية المتعلقة بالتكفل بضحايا التعذيب والهجرة: "إن موريتانيا وتأكيدا منها على ماتقدم أصدرت جملة من القوانين المحلية تجرم التعذيب والاتجار بالبشر وتحفظ حقوق المهاجرين".
وتابع أن موريتانيا "تعتبر ممرا للهجرة السرية حرصت وبشكل دائم على معاملة المهاجرين العابرين لأراضيها وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت على معظمها".
وتستمر الدورة المذكورة خمسة أيام بهدف تمكين المصالح المختصة في الدول المعنية من الاضطلاع بدورها الأساسي في التكفل بضحايا التعذيب والهجرة وتحديد هويات الأشخاص ضحايا التعذيب، وتنظم بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) لصالح عدد من المشاركين من موريتانيا واتشاد وبوركينا افاسو والسنغال ومالي والنيجر.
