قال مترشحون لعضوية الهيئة الوطنية لنقابة المحامين إنهم يمهلون الهيئة أسبوعا قبل أن اللجوء لمقاضاتها؛ من أجل استرداد أموال دفعوها خلال المسابقة قائلين إنها أخذت بغير حق.
وأضاف المترشحون أن عشرة ملايين أوقية دفعوها من أجل مسابقة الهيئة والاعتماد في سلك المحامين أخذتها النقابة ولم تتم إعادتها إليهم كما تنص القوانين على ذلك وأنهم يمتلكون أوصالا بنكية على ذلك.
وأكد هؤلاء أن مترشحين من دكاترة الشريعة والقانون دفعوا مبالغ مالية زادت على عشرة ملايين أوقية، حيث دفع كل واحد منهم مبلغ (500.000) خمسائة ألف أوقية، مقابل الإعفاء من التدريب، كما هو منصوص في نصوص الهيئة إلا أن الأخيرة رفضت إعادة الأموال .
ويطالب المترشحون السابقون لعضوية الهيئة باستعادة أموالهم فقط التي دفعت مقابل الحصول على عضوية الهيئة والإعفاء من التدريب وهو ما لم يتم حتى اللحظة .
وقال المترشحون فى بيان حصلت السراج على نسخة منه:
" لأول مرة وفي ظل النقيب الحالي للمحامين
الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز الأعراف القانونية في حق الدكاترة المترشحين للمحاماة
يسرنا أن نلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين استحوذت على أموالنا التي دفعناها مقابل دخول الهيئة .وتعود القضية إلى أزيد من سنتين، حيث تقدم ما يربو على العشرين، أغلبهم من دكاترة الشريعة والقانون، لدخول سلك المحامين الموريتانيين، ودفعوا مبالغ مالية زادت على عشرة ملايين أوقية، حيث دفع كل واحد منهم مبلغ (500.000) خمسائة ألف أوقية، مقابل الإعفاء من التدريب، كما هو منصوص في نصوص الهيئة.
مضت فترة غير يسيرة على الملفات وهي لم تدرس لنفاجأ بعدها بأقبح ما قيل في الاعتذار وهو أن الفترة القانونية لدراسة الملفات قد انتهت، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا وتحايلا على القضية، مما استدعى منا أخذ المحامين لرفع القضية أمام المحكمة العليا، التي أخرت النظر في الملفات لأكثر من سنتين، لتصدر قرارها قبل فترة يسيرة، حيث اعتمدت ثلاثة أشخاص فقط، وبعد قرار المحكمة طالبنا الهيئة بإعادة أموالنا، وأخذ الرسوم منها التي دأبت الهيئة على أخذها مقابل دراسة الملفات التي لم تدرس، وهي (100.000) اوقية، وهو ما رفضته الهيئة، رغم أنها مدفوعة من أجل القبول فى سلك المحاماة.
إنها أول مرة يتم فيها رفض القبول، وترفض الهيئة إعادة الرسوم معه، وهو أمر مخالف لما جرى به العمل في تاريخ الهيئة. حيث تعاد الرسوم إلى أصحابها عندما لا تقبل ملفاتهم أو يتم رفضها.
وفي الأخير نلفت انتباه الهيئة الوطنية للمحامين، أننا نمهلهم أسبوعا قبل أن نلجأ لمقاضاتهم؛ من أجل استرداد أموالنا التي أخذت بغير حق، والتي دفعناها في حساب الهيئة مقابل اعتمادنا في سلك المحامين، ونمتلك أوصالا بنكية على ذلك.
عن الدكاترة المترشحين للهيئىة الوطنية للمحامين الموريتانيين
الدكتور/ محفوظ ولد إيدوم "
