عدد من أخصائيي القانون يدعمون تفعيل المادة 38

خميس, 20/04/2017 - 13:42
صورة من اللقاء

قال القاضي  ديدي ولد بونعامه إن تسليط الضوء على نصوص قانونية في القضاء الموسع للقاعدة الدستورية ولتدرج النصوص إلى أرفعها واسماها وهو الدستور، تعريفا به وبطرق تعديله أمر مهم وتنبغي معرفته.

وشدد ولد بونعامه حسب الوكالة الرسمية للأنباء خلال يوم مفتوح حول الدستور وآليات تعديله على أن ما يقدم في هذا اللقاء العلمي هو من باب الامانة العلمية المطلوبة، بعيدا عن أي هدف آني حقيقي أو مستقبلي متخيل، ودون الدخول في أي جدال أو سجال ودون تأثر بأي طيف يستفيد منه أو طيف لا يستفيد منه.

وقال القاضي  إن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في أي وقت لتعديل الدستور، مبرزا أن المشرع الموريتاني وهو يضع دستور 91 لم يشأ إحداث فراغ متعمد ولم يذهل سهوا عن تغطيته، وإنما ركن في وضعه إلى إمكانية استخلاص إرادته المفترضة من دلالة اقتضاء النص.

وأضاف أن المشرع اعتبر في هذا الإطار أن إرادته المفترضة تقتضي بدلالة الاقتضاء، إذا استحالت رخصة العرض على البرلمان، أن يتجه مباشرة إلى المادة 38 ذات الأصل وذات الفضاء المركب الموسع، حول الاستفتاء مباشرة بضوابطه المقررة، فليس من المستساغ عند ذوي الاختصاص أن تستحيل الرخصة ولا يرجع إلى الأصل.

وحضر انطلاق فعاليات هذا اليوم العلمي وزراء عدل سابقون وجمع من القضاة وأساتذة قانون من بينهم فضيلي ولد الرايس ومحمد سيديا ولد خباز وغيرهم من المحسوب رأيهم على الأغلبية الداعمة للرئيس والمفندة لرأي المعارضة القائل بضرورة إسقاط التعديلات بعد رفضها من طرف الغرفة العليا للبرلمان وأن الذهاب للمادة 38 مخالف للدستور .