يمكن تصنيف الظلم الذي يتعرض له الطلاب على أنه ظلم عام -وممنهج ربما- لا يقتصر على الطلاب في الجزائر أو تونس أو الخارج عموما بل يمس الطلاب داخل البلد فهم أسوأ حالا من الطلاب في الخارج ... إلا أن الطالب في الخارج يعول على منحته فقط: هي سنده وأهله وسكنه وشربه وأكله وملبسه ونقله من وإلى الجامعة؛ وأي تأخر لها يجعله مدينا منبوذا يطارده صاحب المسكن والحانوت وسيارة الأجرة والصديق والزميل والرفيق... كل دائن يطالبه السداد، فإذا انقطعت المنحة الهزيلة انقطع أمله في تحصيل وضاعت فرصة التعلم والشهادة، ويكون الحل الأمثل هو العودة للبلد والانضمام لصفوف الجهلة والعجزة الكسلاء وزيادة أرقام البطالة ... أو الهجرة نحو المجهول بحثا عن مجهول ربما يكون الخسران أو الموت والجحيم.
هنا في تونس يصل رقم الطلاب المقطوعة منحتهم ل 95 طالبا -عموما- يمكن أن يزيد قليلا ؛ 30 منهم في سوسة و 50 في اصفاقس و 15 في تونس العاصمة، بالإضافة للأربعة الذين سرقت 9 أشهر من منحتهم العام الماضي... نسبة 96% من هؤلاء الطلاب يحضرون في الدراسات العليا(ماستير ودكتوراه) ومنهم المهندسون ومن يدرس الطب والرياضيات والفيزياء والمعلوماتية ... وتحظى "العلوم الإنسانية" بالنسبة الأقل.
بدأت مشكلة المنحة من العام قبل الماضي بعد قرار المنحة الاول الذي اتخذته وزارة تعليمنا العالي والقاضي بمنح كل الطلاب في الخارج المتحصلين على أربع نقاط (وهو قرار كان سيكون تاريخيا لو طبق) ولكن الوزارة سرعان ما تراجعت عنه وخرج الوزير على شاشة التلفاز يتوب إلى الرئيس منه، وحل لجنة المنح وحل نظام التنقيط وصرحت الوزارة بداية العام الماضي أنها لن تقدم منحة لطلاب جدد وأنها لن تستقبل ملفات المنح ولكن أصوات الحق الطلاب ارتفعت عالية وعانقت عنان سماء النضال في تونس والجزاير والمغرب والسنغال وتركيا ودوّل أخرى فلم تجد الوزارة بدا من التراجع عن القرار الخاطئ وفتح المجال لاستقبال ملفات طلاب المنحة ... كل هذا أخر المنحة كثيرا عن الزمن الذي كانت تصرف فيه وأقصى مستحقين وأدخل من لا يستحق، لكنه هدأ الحراك النضالي والطلاب وأعطى للوزارة نفسا ساعدها على اتباع سياسة الاقصاء الممنهجة، والتي بدأت تطبقها بالفعل هذه السنة فأقصي الكثير من الطلاب (انظر الرقم اعلى المنشور) في تونس والجزاير والمغرب والسنغال بذريعة تأخر ملفاتهم ولَم يتم حتى اللحظة فتح المجال لاستقبال الملفات المطالبة بالمنحة ... شجع الوزارة على ظلمها وزادها استمرارا فيه تصريح رئيس الجمهورية في خرجته الأخيرة الذي قال فيه بأن منحة الطلاب في الخارج مكلفة للدولة الفاتحة للجامعات -وناقل الكذب ليس بكاذب قياسا على ناقل الكفر عند البعض- وأنه ليس عدلا أن يمنح طلاب قليلون ويبقى الطلاب اكثيرون داخل البلد بلا منح ، مع أن السيد الرئيس لم يتحدث عن 6 مليارات التى ستتكلفها الدولة في الاستفتاء على تعديل الدستور ...
خلاصة القول أن وعي أي مجتمع -الان- وتقدمه وازدهاره يقاس بتعليمه وحجم الانفاق عليه وعلى طاقمه، وأن مشكل الطلاب في الخارج والداخل بحاجة ل :
١- وعي جميع الطلاب وتحملهم المسؤولية الكاملة تجاه قطع منحتهم.
٢- قيام النقابات الطلابية في الداخل والخارج بواجبها النضالي دون توان ولا تراجع.
٣- تبني الاعلاميون والكتاب والمدونون لهذا المشكل توصيله للمجتمع عموما وللجهات "المسؤولة" خصوصا.
