هناك أسئلة يتكرر طرحها منذ فترة، تُطرح بصيغ مختلفة وعلى مستويات عدة، ومن بين هذه الأسئلة: هل سيترك الرئيس ولد عبد العزيز السلطة من بعد اكتمال مأموريته الأخيرة؟ من سيرشح إذا قرر ترك السلطة؟ هل ستتقدم المعارضة بمرشح توافقي؟ أي المرشحين سيفوز: مرشح النظام أم مرشح المعارضة؟

إن كان النظام ـ فعلا ـ هو من قرر سحب الأمين العام المساعد للحكومة من برنامج الاتجاه المعاكس، في إطارا التجاوب مع جهود التهدئة وتجاوز الأزمة مع الإسلاميين، فقد أحسن صنعا، فالصلح خير، والمشاكسة بين شركاء الوطن على منابر خارجية لا تخدم جهود المصالحة وعودة الأمور إلى نصابها، في ظرفية زمنية استثنائية تقف البلاد فيها على مشارف انتخابا

إذا اضطر الشيخ محمد الحسن ولد الددو، كما ألمح أمس في مقابلته على قناة الحوار، إلى فتح مركز تكوين العلماء من مكان آخر، وترك للعسكر دولتهم التي يتحكمون بها، وتحول المشروع إلى مركز عالمي في مدينة عالمية، وتحولت المحظرة الشنقيطية إلى العالمية عن طريق مؤسسة دولية رائدة، بعد أن كانت عالميتها عن طريق أشخاص يحملون سمتها وعلمها، فستكون خ

رغم الطابع الاستعجالي والأجندة الحادية لتحديد موعد الانتخابات البلدية والتشريعية 2018 ، ورغم سياسة تجفيف منابع التمويل الممارسة ضد قوى المعارضة بما في ذلك المماطلة في تسديد دعم الأحزاب السياسية المنصوص عليه قانونيا من طرف وزارة الداخلية، ورغم التهميش والإقصاء الممنهج لدرجة التخوين والاتهام بالإرهاب والتطرف لكل صوت مناوئ يحلم بال

تُعرِّف موسوعة ويكيبيديا المكتب 39 بأنه "منطقة سرية تابعة لحكومة كوريا الشمالية، و مُخصصة للتعامل مع قضايا التهريب والمخدرات، وللحفاظ على مال الرشوة بالعملات الأجنبية للزعيم كيم جونغ أون".

لقد مرت عشر سنوات وشعبنا يرزح تحت نير ديكتاتورية وحشية لا تعرف الرحمة.
عشر سنوات و موريتانيا مختطفة من قِبل متمرد استولى على البلاد بانقلاب عسكري لإقامة حُكم شخصي متسلط، وللاستحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة.

انخراطُ محمد ولد عبد العزيز شخصيا فى الحملة الانتخابية الحالية مؤشر على خطورة المنحدَر الذي دفعه إليه الصراع بين أجنحة نظامه.

أثارت صورة تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لما يظهر أنه زواج قاصر لغطا صاخبا وضجيجا طاغيا بين من يعتبر الأمر جريمة نكراء وداهية عظمى وأنه الرزية كل الرزية.. بينما ذهب آخرون إلى اعتبار الأمر قرار شخصيا وأمرا شرعيا .لايمكن إنكاره أوالاعتراض عليه وقد جرى العمل به وأبدى نجاعته وسلامته.

ترتفع يوما بعد يوم  "درجة سخونة" المشهد السياسي الموريتاني بفعل الاستعداد تنظيميا و سياسيا و دعائيا  و تسجيلا اقتراعيا للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة )البلدية ،النيابية و الجهوية( و التي جاءت أشراطها و اقتربت ساعة تنظيمها في مناخ تنافسي "متوسط الاضطراب" يكثر فيه " الفاعلون السياسيون الجدد" و يُنافس فيه " بعض قدامي الفاعلين" بكل

وصلني، في عطلة هذا الأسبوع، عبر وسائط التواصل مقال كتبه الأستاذ/ محمد محمود ولد محمد صالح تأبينا لزميله الراحل فقيه القانون الدستوري أحمد سالم ولد ببوط، فطالعت فيه ملابسات تحضير وضع مبدأ التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا الذي يبدو أن الراحل يربانه تكفل بهندسته القانونية.