الحديث عن اتفاق سياسي يتم بموجبه الحاق أعضاء جدد بلجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات لن يتم دون خرق للقانون كما هي العادة بمناسبة كل تشكيل لهذه اللجنة.

قد يكون الأجداد هم المجتمع البدوي المتنقل الوحيد تقريبا في العالم الذي اتخذ من ظهور العيس مدرسة أنتجت علما وثقافة، وأسست  لحضارة أزاحت الظلام عن شبه المنطقة كلها، إلا أننا نحن الأحفاد رغم كل الوسائل المتاحة لنا في مطلع القرن الواحد والعشرين، ورغم " الإصلاحات" المتكررة  لنظامنا التربوي في وقت قصير نسبيا  لم ننجح حتى الآن  في التو

من المخجل أن نشاهد تهافت (نخبة البلد) الثقافية والسياسية على نحت مصطلحات وتطويع أخرى لتخدم ارتهانها لواقع، نتباين حول تقييمه، لكن تلك (النخب) تراه قدرا مقدورا دون أن تفكر، مجرد التفكير، في تغييره بما يخدم تنمية الوطن و"الوعي السياسي" للمواطن، في بلد يسير ببطء نحو إرساء أسس دولة المواطنة والقانون والمؤسسات.

في السادس من شهر أكتوبر عام 2010 رأيت دمعة تتحدر من عين الرئيس محمد محمود ولد أمات، بعيدا عن الوطن في معسكر الطلائع بمدينة اللاذقية السورية..

تعذر القفز على "معصومات" الدستور، والتقدم لمأمورية ثالثة، على الرئيس ولد عبد العزيز، فدفع بزميله ورفيق دربه محمد ولد الغزواني، مرشحا لخوض المنافسة غير المتكافئة على المنصب الأسمى في الدولة، تحت يافطة عريضة عنوانها الأبرز هو "استمرار النظام"؛ ووسط حالة غير مسبوقة من فوبيا "الصنادرة"، أعدت فصائل من القوى السياسية عدتها ليوم النزال

وتستمر في وطن التناقضات الكبرى غفلة الضياع السياسي المرير على الإيقاع السريع لفرضيات الحداثة النظرية بمسلكيات "السيباتية".

حتى وإن بَدَا متأخرًا ذلك الطموح السياسي الذي أبانَ عنه الوزير الأول الأسبق السيد سيدي محمد ولد بوبكر، من خلال الإعلان عن ترشحه للمنصب الأسمى في الجمهورية، فإن ظهوره -رغم ذلك- ربما يأتي في الوقت المناسب.

إن المتأمل في كل حركات وتصرفات ولقاءات وزيارات المرشح غزواني من بعد خطاب إعلان ترشحه، لابد وأنه سيجد صعوبة كبيرة في تفسير تلك الحركات والتصرفات واللقاءات والزيارات، فلا خيط ناظم لها سوى أنها كلها في غير صالحه، وفي غير صالح حملته، وهي في المجمل يمكن تصنيفها على أنها تدخل في إطار حملة مضادة، وكأن الذي يشرف عليها هو أحد منافسي المر

في الدول عريقة الديمقراطية تتقلص سلطة الرئيس في آخر سنة من ولايته الأخيرة، ولكن ذلك لا يشكل أي نوع من التحدي على سلطان الدولة، ولا على وحدة النظام، أو حتى على الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المنصرف.

المسرح السياسي عندنا ،و أساسا بالنسبة للحملة الرئاسية المنتظرة،سيخضع لتأثير معتبر ،من جهات ثلاث أساسية .أولها الدولة العميقة،"المخزن"،أو بعبارة أخرى النظام السياسي المهيمن على المنافع و القرارات المفصلية.