لم يعد  تبوؤ المناصب القيادية السياسية في البلد من شبه المستحيل، لدى عديمي الخبرات والتراكم المهني، وإن كان من المستحسن على الأقل تنظيم جلسات اختبارية لمعرفة النفسية واكتشاف مدى  القابلية والحس السياسي الوطني، قبل اتخاذ القرار وتحميل مسؤولية كبيرة في من يفترض فيهم معرفة مواطن التأثير، وتغير التوجهات والقدرة على تغيير العقليات وا

كان الاهتمام بالطبقات المهمشة وفئات المجتمع الضعيفة أول ما يخطر ببال المتابع لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية منذ خطاب إعلان ترشحه للمنصب بداية مارس 2019 وخطاب برنامج إعلان "تعهداتي" في مطلع أغسطس من نفس العام، وكان هذا الاهتمام ليضيع داخل الكلمات ويختفي بين الأحرف لولا حضوره الطاغي في تفاصيل عمل الحكومة فيما بعد، والذي أوضح أن العن

إن كان لا بد من حوار ، البعض يصر على نعته بالتشاور ، وطني يتم فيه مناقشة الاوضاع العامة للبلد .

لم يسبق أن تقابلنا أبدا؛ وخلال القمة الإفريقية التي انعقدت في انواكشوط منذ سنوات؛ كان الرؤساء الأفارقة في جلستهم المغلقة وكان عماله لم يكملوا بعد أشغال قصر المؤتمرات المرابطون الذي بنوه خصيصا للقمة وانتهت أشغاله بعيدها.

  لفت انتباهي حينها ذلك الشاب المقاول الطموح الصموت. تحدث عنه الإعلام بإسهاب وسكت هو بإسهاب.

على هامش أحداث مقاطعة اركيز وتداعياتها تنتابني استفهامات من قبيل:

هل كان المتظاهرون الأوائل غير المخربين على صواب فألهم احتجاجهم مجلس الوزراء ليقيل كل السلطات الإدارية والأمنية، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الفنية في المقاطعة المحتج شبابها؟

يرى ابن خلدون أن سياسة الظلم تؤدي حتما إلى خراب العمران وفساد الدولة وزوال الملك.

أتيح لي أن أقرأ عددا من الكتابات لكثيرين في الداخل والخارج حول تداعيات الانتخابات المغربية الأخيرة، وخسارة حزب العدالة والتنمية فيها، وبدا لي أن البعض تجاوز في الموضوع، ووظفه توظيفا لا يتناسب والمقاربة الموضوعية للأفكار والأحداث، ومع أنني تناولت الموضوع في مقالي السابق ضمن قراءة عامة لمصير مدرسة الواقعية السياسية باستحضار التطور

حزب العدالة والتنمية المغربي حزب كبير غزير الطاقات والذهنيات المتميزة فكرا وعلما وخبرات ، مما أهله عن جدارة لإدارة الحكومة المغربية خلال العقد المنصرم.

الكثيرون على دراية بالمنهوب من الأموال و المسروق و المتحايل عليه، ولعل هيئات التفتيش بأنواعها جميعا، هي المخولة في البحث و التدقيق في طريقة تسير أموال الشعب، و تقاريرها تعد مرجعية في هذا الموضوع.

من المعلوم أن دور المعارضة لا غنى عنه في الممارسة الديمقراطية، و مصان بالدستور، و أن مهمة تسيير البلاد معهودة إلى الأغلبية الناجحة عبر صناديق الاقتراع.
مسلمات الجميع متفق عليها، ومن المسلمات أيضا، إبداء المعارضة للاستياء و إظهار مكامن الخلل في التسيير و تسجيل المواقف من الأحداث على الساحة السياسية...